الداخل المحتل /PNN-  كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، أن وزارة الأمن القومي التي يقودها إيتمار بن غفير، لم تستخدم مئات الملايين من الشواكل المخصصة لمكافحة الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل، وتم إعادتها إلى وزارة المالية.

ووفقًا للصحيفة، كما ترجمت صدى نيوز العبرية، فإن وثيقة صادرة عن مكتب بنيامين نتنياهو، تظهر أن وزارة الأمن القومي أنفقت حتى الآن ثلثي ميزانية عام 2026، البالغة 300 مليون شيكل.

وفي عام 2025، أنفقت الوزارة نحو 67% من الميزانية السنوية، وحتى حينها حول المبلغ المتبقي، وقدره 100 مليون شيكل، إلى خزينة "الدولة" العبرية.

وبحسب بيانات نشرت سابقًا في صحيفة هآرتس، فإنه من أصل مليار ونصف المليار شيكل المخصصة للوزارة ضمن ميزانية السنوات الخمس 2022-2026 (المعروفة أيضًا بالقرار 549)، لم تستخدم الوزارة سوى نحو 950 مليون شيكل.

وتوضح هذه البيانات، أن الوزارة أنفقت نحو 63% من الأموال خلال أربع سنوات ونصف، ما يعني أنه لم يتبق سوى 550 مليون شيكل في الأشهر الستة الأخيرة من البرنامج.

وبحسب مصدر رفيع في إحدى الوزارات الحكومية، خصصت معظم الميزانية لتوظيف ضباط شرطة في مراكز الأحياء العربية والمختلطة، إلا أن الشرطة لم تحقق الأهداف المرجوة.

وقال المصدر: "هناك نقص حاد في ضباط الشرطة عمومًا، وفي مراكز الشرطة العربية تحديدًا، فالناس لا يرغبون بالالتحاق، ولا توجد حوافز، والعمل شاق للغاية في ظل ارتفاع معدلات الجريمة في أوقات عصيبة، ما يجعله عملاً غير مجز".

وخلال الشهر الماضي، قدم رؤساء السلطات العربية التماسًا ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل نحو 532 مليون شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي (قرار الحكومة رقم 549)، لصالح توسيع نطاق مكافحة الجريمة.

ووفقًا لمقدمي الالتماس، فإن تحويل الميزانيات غير ضروري، إذ تم تخصيص أموال لبرامج مماثلة في وزارة الأمن القومي، ومع ذلك، فبينما لم تر وزارة الأمن القومي ضرورة لاستخدام هذه الميزانيات بالكامل، اضطرت جهات حكومية أخرى إلى تجاوز الأموال المحولة إليها لصالح القضاء على الجريمة المتزايدة.

وعلى سبيل المثال، كما تذكر هآرتس، تجاوزت مصلحة الضرائب الميزانية المخصصة لمكافحة غسل الأموال بين العرب بمقدار 10 ملايين شيكل، وفي الوقت نفسه، تجاوزت وزارة الداخلية ميزانيتها بمقدار 12 مليون شيكل.

منذ تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي، شهدت إسرائيل، ولا سيما المجتمع العربي، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد جرائم القتل.

ووفقًا لرصد صحيفة هآرتس، بلغ عدد جرائم القتل بين العرب 108 جرائم في عام 2022، وفي عام 2023، وهو عامه الأول في المنصب، وصل العدد إلى 242 جريمة، وبعد عام، بلغ 233 جريمة، وفي عام 2025 سجل رقمًا قياسيًا بلغ 251 جريمة، وحتى الآن، قتل 170 شخصًا من المجتمع العربي في عام 2026.