رام الله/PNN- - برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، أطلقت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء، الجولة الثانية من برنامج القرض الميسر (J-FAST)، المخصص لدعم الشركات والمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية وتمويلها، وذلك بحضور وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عرفات عصفور، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، وممثلين عن القطاع المصرفي والمؤسسات الرسمية والدولية والشركات المستثمرة في المدينة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير المناطق الصناعية وتعزيز الاستثمار فيها، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الصناعة الفلسطينية وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في تطوير البنية التحتية لهذه المناطق، وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات والمصانع العاملة فيها، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.

وأشاد مصطفى بجهود الهيئة والجهات القائمة على تنفيذ البرنامج، مؤكدا أن القطاع الصناعي يشكل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وأن إسهامه شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما قطاعي الصناعة والتصدير. وشدد على ضرورة تعزيز إسهام هذا القطاع من خلال توسيع الاستثمارات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المصانع وتطوير قدراتها الإنتاجية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الرئيس محمود عباس لجميع الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي، مؤكدا اهتمام القيادة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، ومواصلة الحكومة العمل على توفير مقومات نجاحه.

وثمّن مصطفى الدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان، إلى جانب الدول المانحة الأخرى، لتطوير المناطق الصناعية الفلسطينية، خاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية، موجها الشكر إلى القطاع المصرفي، وبشكل خاص بنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني، على دورهما في دعم القطاع الخاص والإسهام في إنجاح مراحل المشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة أريحا الصناعية الزراعية شهدت تطوراً إيجابياً بعد تجاوز عدد من التحديات التي واجهت انطلاقتها، بفضل جهود الشركاء والجهات المطورة، معربا عن تطلعه إلى افتتاح المنطقة الصناعية في جنين قريبا، بما يشكل إضافة مهمة إلى برنامج تطوير المناطق الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل، بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين، على دعم المصانع الصغيرة والكبيرة وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

من جانبه، أكد عصفور أن إطلاق الجولة الثانية من برنامج القرض الميسر لا يقتصر على توفير التمويل للمستثمرين، بل يجسد نموذجاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، بهدف تهيئة بيئة أكثر تمكيناً للاستثمار والإنتاج، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو والاستدامة.

بدوره، أشار السفير كاتسوهيكو إلى أهمية الشراكة الفلسطينية اليابانية وما حققته من تقدم في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، مؤكدا التزام الحكومة اليابانية بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساندة جهوده في بناء اقتصاد مستدام وتعزيز فرص التنمية، موضحاً أن برنامج القرض الميسر يأتي في إطار هذا الدعم.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة خالد العملة، تفاصيل برنامج القرض الميسر، موضحا أنه يستهدف الشركات القائمة والجديدة الراغبة في الاستثمار في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، من خلال توفير قروض بسقف يصل إلى 750 ألف دولار، وبفائدة اسمية تتكفل الحكومة اليابانية بتغطيتها بالكامل، بما يجعل الفائدة الفعلية على المستثمر صفراً، وبمدة سداد تبلغ ثماني سنوات، تشمل سنة سماح وسبع سنوات للسداد.

وفي ختام الحفل، جرى توقيع الاتفاقية الخاصة بتنفيذ برنامج القرض الميسر (J-FAST) بين وزارة المالية والتخطيط، ممثلة بالوزير اسطفان سلامة، وكل من بنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني، بما يؤطر مشاركة البنكين في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات المستفيدة من البرنامج، ويفتح المجال أمام المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية للاستفادة من خيارات تمويلية ميسرة تدعم إقامة مشاريعهم وتطوير أعمالهم.

ويأتي إطلاق الجولة الثانية من برنامج القرض الميسر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المدن الصناعية الفلسطينية، وتوفير أدوات تمويلية تسهم في دعم الاستثمار المنتج، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز التشغيل والقيمة المضافة المحلية، بما يدعم مسار التنمية الصناعية والاقتصادية في فلسطين.