القدس /PNN- حذر المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، جاد إسحاق، من تكثيف إسرائيل إجراءاتها الرامية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي "أملاك حكومة"، إلى جانب توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والهيمنة على الموارد الطبيعية.

وقال إسحاق، في مقابلة مع الأناضول، إن هذه الإجراءات تستهدف عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن أراضيها الزراعية، والحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إليها واستغلالها، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية على مساحات إضافية من الضفة الغربية.

وأوضح أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية، ومن بينها ما وصفه بـ"الخط القرمزي" في منطقة طوباس شمالي الضفة، تأتي في سياق محاولات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية.

وشدد إسحاق على أن هذه الإجراءات لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة الوصول إلى أراضيهم والتمسك بها.

ويشير "الخط القرمزي" إلى مشروع إسرائيلي في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، يتضمن أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض فلسطينية وشق مسار يفصل التجمعات السكانية عن أراضيها الزراعية والرعوية، ما يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وحرمان مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها ومصادر رزقها.

وفي ما يتعلق بإعلانات تصنيف الأراضي الفلسطينية "أملاك حكومة"، نوّه إسحاق بأن هذه الإجراءات "غير مقبولة من ناحية القانون الدولي"، وتندرج ضمن توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

وقال إن قيام إسرائيل دون قيام الدولة الفلسطينية، رغم صدور قرار التقسيم عام 1947، لا يمنحها الحق في السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إسحاق إلى أن قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن المزاعم الإسرائيلية بشأن أحقية تاريخية أو دينية في الأراضي الفلسطينية لا تغير من وضعها القانوني بكونها أراضي محتلة، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بالاستيطان ومصادرة الأراضي "باطلة وغير قابلة للاعتراف بها"، وفق تعبيره.

الاستيطان والاعتداء على المزارعين

وتطرق إسحاق إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فقال إنها تشمل الاستيلاء على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، في وقت لا يتدخل فيه الجيش الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات.

وأضاف أن الانتهاكات لا تقتصر على منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بل تمتد إلى سرقة محاصيلهم، مستشهدا بما يحدث خلال موسم قطف الزيتون.

وقال إن مستوطنين يسرقون ثمار الزيتون بعد أن يجنيها الفلسطينيون، ثم يبيعونها لأصحاب الأراضي أنفسهم، واصفا أفعالهم بأنها "تصرفات غير مقبولة على العالم".

وأكد أن اعتداءات المستوطنين، إلى جانب الأوامر العسكرية وتوسيع البؤر الاستيطانية، تشكل أدوات متكاملة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والحد من قدرة أصحابها على استغلالها.

السيطرة على المياه والموارد الطبيعية

وحذر إسحاق من محاولات إسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولا سيما المياه، مؤكدا أن القانون الدولي لا يجيز لقوة الاحتلال التحكم في موارد الأراضي التي تحتلها أو الاستيلاء عليها لمصلحة سكانها.

وقال إن احتياجات جنود الاحتلال من المياه، حتى إن وجدت، لا تتيح لإسرائيل السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية.

وأوضح أنه لا يحق لقوة الاحتلال استخراج المياه إلا لتلبية احتياجات جنودها، ولا يجوز لها السيطرة على الينابيع أو مصادر المياه الفلسطينية أو مصادرتها تحت ذرائع مختلفة.

وانتقد في هذا السياق دور شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت"، قائلا إن السيطرة على الينابيع ومصادر المياه الفلسطينية، وربطها بإجراءات مصادرة الأراضي، تمثل انتهاكا لحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال.

ودعا إلى عدم التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية بكونها أمرا واقعا واجب القبول، والتمسك بموقف قانوني واضح يرفض الاعتراف بشرعيتها أو منحها غطاء عبر التعامل معها كحقائق نهائية.

وتعود القيود الإسرائيلية على الموارد المائية الفلسطينية إلى عام 1967، حين وضعت إسرائيل مصادر المياه في الأراضي المحتلة تحت سيطرة جيشها، وفرضت تصاريح عسكرية لإنشاء المنشآت المائية أو صيانتها.

وفي رأي استشاري أصدرته في 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية لمصلحة سكانها، بمن فيهم المستوطنون، وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى المياه- ينتهكان التزاماتها بموجب القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وتنظم اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 إدارة الموارد المائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على مشاريع المياه وحفر الآبار وتطوير البنية التحتية، لكنها تعرضت لانتقادات فلسطينية بسبب استمرار السيطرة الإسرائيلية على القرارات المتعلقة بالموارد المائية في الضفة الغربية.

وعلى رغم أن الاتفاقية كانت انتقالية لفترة 5 سنوات، فإن ترتيباتها المائية استمرت دون التوصل إلى تسوية نهائية، فيما تشير تقديرات للبنك الدولي إلى تخصيص نحو 20% من الموارد المقدرة للأحواض المائية المشتركة للفلسطينيين، مقابل نحو 71% لإسرائيل.

الزراعة الفلسطينية.. مسار للصمود

وفي مقابل هذه الإجراءات، قال إسحاق إن الفلسطينيين حولوا تداعيات منعهم من العمل داخل إسرائيل، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى فرصة لتعزيز صمودهم الاقتصادي والزراعي عبر العودة إلى أراضيهم واستثمارها.

وأوضح أن المزارعين اتجهوا إلى إنشاء البيوت الزراعية المحمية على رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعضهم استخدم مدخراته، فيما اضطر آخرون إلى بيع مصاغ زوجاتهم لتوفير تكاليف إنشاء تلك البيوت.

وكشف أن عدد البيوت الزراعية المحمية في الضفة الغربية تزايد بنحو 7 أضعاف منذ بداية الحرب، في مؤشر على توسع النشاط الزراعي واتجاه مزيد من الفلسطينيين إلى استثمار أراضيهم.

وأضاف أن هذا التوسع أسهم في زيادة إنتاج الخضروات وتوفير جزء من احتياجات الأسر الفلسطينية، وصولا إلى تحقيق قدر من الاكتفاء في بعض المنتجات الغذائية على مستوى الاستهلاك المنزلي.

ولفت إلى أن انعكاسات هذا التحول بدأت تظهر في أسواق الضفة الغربية، مشيرا إلى أن بعض التجار الإسرائيليين باتوا يشترون المحاصيل الفلسطينية ويبيعونها داخل إسرائيل، لانخفاض تكلفتها مقارنة بالمحاصيل المستوردة.

ورأى إسحاق أن هذا التطور يعكس قدرة المزارع الفلسطيني على التكيف مع الظروف الصعبة.

وقال "من خلال إيمانه بضرورة الصمود والتشبث بالأرض، استطاع المواطن الفلسطيني أن يتجذر ويزيد من انتمائه لهذه الأرض".

وأضاف أن مؤسسات أهلية فلسطينية تعمل على تعزيز صمود المزارعين والسكان، مؤكدا استمرار هذه الجهود "إلى أن تتحقق أمنية الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية".

وتأتي تصريحات إسحاق في وقت تتواصل فيه الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على مساحات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي "أملاك حكومة" والتوسع الاستيطاني.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قالت، الثلاثاء الماضي، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت إعلانا يقضي بتصنيف 2536.44 دونما من أراضي بلدات بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غربي رام الله، "أملاك حكومة"، مع إتاحة الاعتراض عليه خلال 45 يوما.

وتقول مؤسسات فلسطينية إن هذه الإجراءات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والقيود العسكرية على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم، تسهم في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض، وتحد من إمكانات التوسع الزراعي والعمراني للبلدات والقرى الفلسطينية.