واشنطن /PNN- تتجه الولايات المتحدة الأميركية إلى مقاطعة مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة للمرة الثانية على التوالي، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها لا تعتزم المشاركة في جلسة مقررة، الثلاثاء، في جنيف، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية طالبت بمواصلة التدقيق في السياسات الأميركية رغم غياب ممثلي واشنطن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها أن إدارة ترامب لا تنوي المشاركة في المراجعة، التي تأتي ضمن آلية أممية تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصورة دورية.

وقال متحدث باسم الخارجية إن الولايات المتحدة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، ووجّه انتقادات حادة إلى المجلس، معتبرًا أنه هيئة منحازة تروّج لمواقف معادية لأميركا وتسيء إلى قضية حقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات بعدما قاطعت واشنطن مراجعتها السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ما دفع مجلس حقوق الإنسان إلى تأجيل الجلسة عامًا كاملًا، على أمل أن تعود الإدارة الأميركية إلى المشاركة.

ومن المقرر عقد الجلسة الجديدة، الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، من الساعة الثانية والنصف حتى السادسة مساءً بتوقيت جنيف، ضمن الدورة الثالثة والخمسين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

واجتمع ناشطون حقوقيون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني ومسؤولون أميركيون منتخبون في جنيف، الإثنين، للمطالبة بمحاسبة الحكومة الأميركية على ما وصفوه بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال مدير برنامج حقوق الإنسان في "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، جميل دكوار، إن الحكومة الأميركية تتجه للعام الثاني على التوالي إلى عدم المثول أمام المجتمع الدولي للإجابة عن أسئلة تتعلق بما وصفه بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

ودعا دكوار مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات تضمن مساءلة الولايات المتحدة، وعدم السماح لها بتجنب التدقيق الدولي في سياساتها.

وتناولت اللقاءات الحقوقية في جنيف مجموعة من القضايا المرتبطة بسياسات إدارة ترامب، أبرزها التعامل مع المهاجرين، والحقوق الإنجابية، وحرية التعبير، والضغوط على وسائل الإعلام والجامعات.

ومن بين المشاركين نور عبد الله، زوجة الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، الذي سعت إدارة ترامب إلى ترحيله العام الماضي رغم حيازته بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وشددت عبد الله، في تصريحات للصحافيين، على أهمية المحاسبة، معتبرة أن غياب المساءلة يشجع الحكومات على التصرف دون مراعاة للعواقب، واستشهدت بما تعرض له زوجها.

ورفض مشاركون آخرون المقاطعة الأميركية المتوقعة، ومن بينهم عضو مجلس مدينة فيلادلفيا، كيندرا بروكس، التي أعربت عن خيبة أملها من موقف الإدارة، مشيرة إلى المخاوف التي يعيشها أشخاص داخل الولايات المتحدة نتيجة السياسات الحكومية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت مجلس حقوق الإنسان إلى عدم منح واشنطن تأجيلًا جديدًا إذا امتنعت عن المشاركة في جلسة الثلاثاء.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تُستثنى من المراجعة التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بغض النظر عن حجمها أو نفوذها السياسي.

وأوضحت أن منظمات حقوقية أميركية ودولية قدمت 192 مساهمة تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بما يشمل سياسات الهجرة، ومعاملة المحتجزين، والقيود على الحقوق الإنجابية، وحرية التعبير.

وشملت القضايا التي أثارتها المنظمة أيضًا الإجراءات المتخذة ضد المعارضين، والعقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، وتقليص أدوات حماية الحقوق المدنية، والقيود المفروضة على حقوق العابرين جنسيًا، وإضعاف تدابير حماية المناخ.

واعتبرت المنظمة أن رفض واشنطن التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الرقابة الدولية أو منح الحكومة الأميركية معاملة مختلفة عن بقية الدول.