صنعاء /PNN- قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2027.

جاء ذلك خلال تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته بريطانيا، وحظي بموافقة جميع الدول الأعضاء الـ15.

وبموجب القرار الذي اعتُمد بالإجماع، جرى تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروضين على أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2027.

كما أدرج المجلس أسماء جديدة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن.
 

وأدان القرار الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، فضلا عن تهديداتهم للسفن التجارية.

وفي التصويت ذاته، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المسؤول عن مراقبة العقوبات وإعداد التقارير بشأنها، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2027.

وفرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في شباط/ فبراير 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن، أو يعرقلون العملية الانتقالية السياسية.

وفي نيسان/ أبريل 2015، وسع المجلس العقوبات بموجب القرار رقم 2216، لتشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات بين الحوثيين، فيما واصل تمديد العقوبات المالية وحظر السفر بصورة دورية.