رام الله /PNN- حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة من التداعيات الخطيرة للمخططات الاستعمارية الإسرائيلية الجديدة التي كشفت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتتضمن 11 مخططا توسعيا في الضفة الغربية تشمل إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب إنشاء وتوسيع مناطق صناعية وتجارية وخدمية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء.

وقالت المنظمة إن خطورة هذه المخططات لا تقتصر على زيادة الوحدات السكنية، بل تكمن في توجهها نحو بناء منظومة استعمارية متكاملة تجمع بين السكن والإنتاج والتجارة والخدمات والطرق والبنية التحتية، بما يفرض وقائع جغرافية واقتصادية جديدة، ويعيد تنظيم الأراضي المحيطة بالتجمعات الفلسطينية وفق احتياجات التوسع الاستعماري.
ووفقا لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تتوزع المخططات على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس مستعمرات غوش عتصيون.
وترى المنظمة أن هذه المخططات، رغم اختلاف مواقعها وطبيعتها، تتكامل في اتجاه توسيع المستعمرات عمرانيا واقتصاديا، وتعزيز ارتباطها بالأراضي الفلسطينية المحيطة.
من التوسع السكني إلى بناء منظومة اقتصادية استيطانية
تؤكد البيدر أن إدراج المناطق الصناعية والتجارية والخدمية يمثل تحولا مهما في طبيعة التوسع الاستيطاني، إذ لم تعد المستوطنات تقتصر على إقامة الوحدات السكنية، بل تتجه إلى توفير مقومات اقتصادية وخدمية تضمن استيعاب السكان وتثبيت وجودهم وتعزيز ارتباطهم بالمناطق المحيطة.
ويكتسب تحويل الأراضي الزراعية والمفتوحة إلى استعمالات صناعية وتجارية خطورة خاصة، لأنه يغير وظيفتها الاقتصادية والمكانية، وينقلها من مجال الإنتاج الزراعي الفلسطيني إلى أنشطة تخدم المنظومة الاقتصادية للمستوطنات.
كما أن إنشاء المناطق الصناعية والتجارية يستدعي تطوير الطرق وشبكات الخدمات والمرافق، ما يوسع نطاق التأثير المكاني للمخططات إلى ما وراء حدودها التنظيمية، ويزيد الضغط على الأراضي والموارد الفلسطينية، ويحد من إمكانات التنمية والتوسع الطبيعي للقرى المجاورة.

التجمعات البدوية في دائرة الاستهداف
حذرت المنظمة من أن آثار هذه المخططات تمتد إلى التجمعات البدوية والريفية المحيطة بالمستعمرات، التي يرتبط بقاؤها بتوافر الأراضي الرعوية والمراعي الموسمية ومصادر المياه ومسارات التنقل والوصول إلى الأراضي الزراعية والأسواق.
وأفاد المحامي حسن مليحات - المشرف العام للمنظمة بأن تحويل الأراضي المفتوحة والزراعية إلى مناطق سكنية وصناعية وتجارية، والتوسع في الطرق والمرافق المرتبطة بالمستعمرات، يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للرعي، وتجزئة المجال الجغرافي للتجمعات البدوية، ورفع كلفة الوصول إلى المياه والأراضي، وإضعاف قدرة العائلات على مواصلة تربية المواشي والأنشطة الاقتصادية التقليدية.
وتشدد البيدر على أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في تراكم آثارها، خصوصا عندما تتزامن مع مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت والاعتداءات الاستيطانية والقيود العسكرية ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه.
وبذلك، لا تقتصر حماية التجمعات البدوية على الدفاع عن مساكنها ومنشآتها، بل تشمل حماية مجالها الحيوي ومقومات اقتصادها واستقرارها الاجتماعي، بما في ذلك الأراضي الرعوية والمياه ومسارات الحركة والارتباط بالقرى المجاورة.

إعادة تشكيل الجغرافيا ومخاطر التهجير القسري
ترى المنظمة أن توزيع المخططات على هذه المناطق يكشف عن نمط من التوسع يتجاوز إقامة مستوطنات منفصلة، نحو بناء شبكة مترابطة من المناطق السكنية والصناعية والتجارية والخدمية، مدعومة بالطرق والمرافق والبنية التحتية.
وتثير هذه التحولات مخاوف جدية بشأن تقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، وتقييد فرص نموها العمراني والزراعي، وتقليص المساحات المتاحة أمامها لممارسة أنشطتها الاقتصادية.
وأكدت البيدر أن التوسع الاستعماري، وإن لم يؤدي بالضرورة إلى تهجير مباشر وفوري، فإنه يخلق، عندما يقترن بالهدم والمصادرة والاعتداءات وتقييد الحركة والوصول إلى الموارد، ظروفا معيشية واقتصادية قاهرة تدفع بعض العائلات إلى مغادرة أراضيها ومساكنها.
وأضافت أن هذه الضغوط ينبغي قراءتها بوصفها عملية تراكمية، قد تسهم في خلق ظروف مؤدية إلى النزوح بفعل الإكراه والتهجير القسري، ولا سيما في التجمعات البدوية التي يعتمد استمرار وجودها على الأرض والمياه والمراعي.

البعد القانوني والتحرك الدولي
أكدت منظمة البيدر أن التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المادة 49، الفقرة السادسة، من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
كما أشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت المنظمة على أن تغيير التصنيفات التنظيمية للأراضي أو تعديل حقوق البناء أو تخصيص مساحات للاستعمالات الصناعية والتجارية لا يغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة، ولا يمنح التوسع الاستيطاني شرعية بموجب القانون الدولي.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التحرك العاجل، وطالبت بما يلي:
1. الضغط لوقف تنفيذ المخططات الاستعمارية الجديدة وجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2. إنشاء آليات دولية لرصد الأثر الجغرافي والاقتصادي والديموغرافي للمخططات على القرى والتجمعات البدوية.
3. توثيق الأراضي الزراعية والرعوية التي تتعرض لتغيير استعمالاتها، ورصد أثر ذلك على المياه ومصادر الرزق وسبل العيش.
4. توفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية والقرى الواقعة في محيط المستعمرات، ومتابعة الإجراءات التي تهدد مقومات بقائها.
5. دعم صمود السكان من خلال المساعدات القانونية والإنسانية والتنموية، وحماية الأراضي الرعوية ومصادر المياه وسبل العيش.
وختمت منظمة البيدر بيانها بالتأكيد على أن 895 وحدة استيطانية ضمن 11 مخططا جديدا لا تمثل مجرد توسع عمراني، بل جزء من عملية أوسع لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتوسيع البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات على حساب الأرض والموارد الفلسطينية.
وأضافت أن الخطر الحقيقي يمتد إلى القرى والتجمعات البدوية والأراضي الزراعية والمراعي ومصادر المياه وطرق الوصول، مؤكدة أن مواجهة التوسع الاستيطاني تتطلب التعامل معه بوصفه مشروعا متكاملا بأبعاده العمرانية والاقتصادية والجغرافية، وما يترتب عليه من تقويض لمقومات البقاء الفلسطيني على الأرض.