بيت لحم – PNN – ناقشت حلقة جديدة من برنامج «عَالمكشوف»، الذي تنتجه شبكة فلسطين الإخبارية PNN وتقدمه الإعلامية سارة رزق، واقع الصناعة الفلسطينية في ظل الأزمات الاقتصادية والقيود المفروضة على حركة التجارة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الحجر والرخام في الضفة الغربية، إلى جانب فرص إعادة استخدام ركام المباني المدمرة في قطاع غزة والاستفادة منه في جهود إعادة الإعمار.
واستضافت الحلقة، رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين عمر ديرية، الذي قال إن قطاع الحجر والرخام يُعد من أهم القطاعات الصناعية الفلسطينية، لما يوفره من فرص عمل لنحو 25 إلى 30 ألف عامل بشكل مباشر، إضافة إلى آلاف العاملين في القطاعات المرتبطة به، مؤكداً أن الحجر الفلسطيني يمتلك جودة ومواصفات عالية وحضوراً في أكثر من 76 دولة حول العالم.
وأوضح ديرية أن القطاع يواجه أزمة متراكمة نتيجة القيود الإسرائيلية على حركة البضائع وإغلاق الطرق والبوابات، والاعتداءات على المحاجر والمصانع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وتراجع الأسواق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن المصانع تعمل اليوم بنحو 40% من طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن إغلاق الطرق والبوابات والاضطرار إلى استخدام الطرق الالتفافية رفع تكاليف نقل الشحنة الواحدة بنحو 5600 شيكل، ما انعكس على القدرة التنافسية للحجر الفلسطيني، وأضعف فرص وصوله إلى الأسواق التقليدية، في ظل منافسة المنتجات المستوردة، لا سيما المصرية والتركية والصينية.
وحذّر ديرية من أن استمرار هذه الظروف يهدد بإغلاق المزيد من المصانع وفقدان فرص العمل والخبرات المتراكمة، داعياً إلى ضبط إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، وإعادة تفعيل دور لجنة مكافحة الإغراق، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الفلسطيني، وتوفير الدعم اللازم لمشاركة الشركات في المعارض الدولية.
وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية مستدامة للنهوض بالصناعة الفلسطينية، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتستند إلى قوانين وتشريعات واضحة، بعيداً عن الحلول المؤقتة والعلاقات الشخصية، مؤكداً أن صناعة الحجر والرخام الفلسطينية قوية ولا تحتاج إلى الحماية بقدر حاجتها إلى الرعاية والتسهيلات والتشريعات التي تعزز قدرتها على الاستمرار والتطور.
وفي المحور الثاني، استعرضت الحلقة تجربة في قطاع غزة لإعادة استخدام الحديد والحجر والألمنيوم المستخرج من المباني المدمرة في إنشاء مبنى خدمي، في ظل النقص الحاد في مواد البناء.
ومن جانبه، وصف العميد السابق لكلية الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية بغزة، د. شفيق جندية، التجربة بأنها محاولة إيجابية وإنجاز معماري يعكس قدرة المهندسين والحرفيين الفلسطينيين على الابتكار رغم الظروف الصعبة، لكنه أكد أن تقييم سلامتها الإنشائية يتطلب إجراء الفحوصات اللازمة والتحقق من مطابقة المواد للمواصفات الهندسية المعتمدة.
وأوضح جندية أن إعادة استخدام مكونات المباني، مثل الأبواب والنوافذ والحجر، تختلف عن إعادة تدوير الركام، التي تقوم على معالجة المواد وتفتيتها واستعادة مكوناتها لاستخدامها مجدداً في إنتاج مواد البناء، مشدداً على ضرورة إخضاع المواد المعاد استخدامها أو تدويرها لفحوصات هندسية وبيئية تضمن سلامتها ومتانتها وخلوها من الملوثات والمواد الضارة.
وأشار إلى أن قطاع غزة يمتلك خبرات هندسية وبشرية واسعة في التعامل مع الركام، إلا أن معظم المختبرات والمعدات اللازمة للفحص والمعالجة تعرضت للتدمير، ما يجعل توفير التجهيزات ومحطات الفرز والتكسير والمختبرات المتخصصة ضرورة أساسية للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت جندية إلى إمكانية الاستفادة من الركام المعالج في إنشاء الطرق وطبقات الرصف والردم وبعض المنشآت الخرسانية وأعمال البنية التحتية، بما يسهم في توفير مواد بناء محلية، وخلق فرص عمل للمهندسين والفنيين والعمال، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ودعا إلى إعداد خارطة طريق وطنية متكاملة لإدارة ركام المباني في قطاع غزة، تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتصنيف المباني والركام، وتحديد مراكز للفرز والمعالجة، ووضع مواصفات وطنية واضحة لإعادة الاستخدام والتدوير، وصولاً إلى إنشاء هيئة فلسطينية مستقلة تتولى إدارة هذا الملف، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأكد جندية أن الكفاءات الهندسية الفلسطينية قادرة على قيادة جانب أساسي من عملية إعادة الإعمار، شرط توفير الإمكانيات والتمويل والمعدات، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، ومنح المهندسين والخبراء الفلسطينيين الثقة والفرصة، مشيراً إلى أن ما يحتاجونه هو قرار سياسي يتيح لهم الانطلاق في العمل.
تم إعداد هذه الفيديو بدعم مالي من CFI وExpertise France والاتحاد الأوروبي. وتقع مسؤولية محتوى هذه الوثيقة بالكامل على عاتق الجهة المستفيدة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتباره معبّراً عن موقف CFI أو Expertise France أو الاتحاد الأوروبي."