الشريط الاخباري

خبيرتان أمميتان تحذّران من تصاعد استهداف الصحفيين والمتضامنين مع الفلسطينيين في الضفة الغربية

نشر بتاريخ: 17-11-2026 | سياسة , محليات
News Main Image

رام الله - PNN - حذّرت خبيرتان أمميتان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الدوليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرتين أن استهدافهم يهدف إلى إسكات الأصوات التي توثق الانتهاكات والجرائم الدولية بحق الفلسطينيين، وتقويض الجهود الرامية إلى حماية التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس، أعربتا فيه عن بالغ قلقهما إزاء اتساع نطاق الاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، من فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين.

وقالت الخبيرتان إن القمع المتزايد يستهدف إبعاد الشهود الذين يوثقون الانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري وعمليات التهجير والتطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين، محذرتين من أن هذه الممارسات تثير مخاوف جدية بشأن المساءلة والحفاظ على الأدلة.

وسلط البيان الضوء على ثلاث حوادث حديثة تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية الميدانية، بالتزامن مع تزايد استخدام الاعتقال الإداري والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق المتضامنين مع التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.

ومن بين هذه الحوادث اعتقال المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين، ووضعه رهن الاعتقال الإداري، عقب تعرضه لتهديدات متكررة بسبب نشاطه في حماية المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

كما أشار البيان إلى تعرض الصحفيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، والصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال، لاعتداءات عنيفة قرب قرية أم الخير، واعتقال بعضهم، قبل إصدار أوامر إبعاد بحقهم، رغم وجود أدلة تشير إلى تعرضهم لعنف المستعمرين المدعوم من الدولة.

وفي حادثة أخرى، احتُجز 12 متطوعا وصحفيان أجنبيان وناشط ومزارعان فلسطينيان خلال موسم قطف الزيتون قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأوضحت الخبيرتان أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل تصاعد الضغوط على التجمعات الفلسطينية، التي تواجه التهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع دعوات علنية من مسؤولين إسرائيليين لفرض سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستعمرات وتهجير الفلسطينيين.

وأكدتا أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى عدم قانونية الاحتلال والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، مشيرتين إلى أن إسرائيل تستخدم الصلاحيات الناجمة عن احتلالها غير القانوني لتسهيل عمليات التهجير والتطهير العرقي، فضلا عن قمع الأفراد الذين يعملون سلميا على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.

وشدد البيان على أن التجمعات الفلسطينية والمدافعين عنها سيظلون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمشروع الاستعماري مستمرين.

ودعت الخبيرتان الدول إلى توظيف جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء المستعمرين، امتثالا لما قضت به محكمة العدل الدولية.

واعتبرتا أن اتخاذ هذه الخطوات يمثل السبيل الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق التجمعات الفلسطينية، والحيلولة دون وقوع مزيد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يقدمون الحماية الميدانية ويوثقون الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة.

شارك هذا الخبر!