البيرة/PNN - ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، وممثلين عن الدول والجهات المانحة.

واستهل الأعرج الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وهم يخوضون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 38 على التوالي مطالبين بحقوقهم المشروعة والعادلة، مؤكداً وقوف القيادة الفلسطينية والحكومة وكافة أبناء شعبنا إلى جانبهم.

وطالب الأعرج ممثلي الدول المانحة كافة بالعمل على حث بلدانهم لممارسة المزيد من الضغوطات على الجانب الاسرائيلي ومطالبته بالاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب الاسرى الإنسانية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية لهم وخطورة الموقف في ظل استمرار التعنت الاسرائيلي الرافض للتفاوض معهم والاستجابة لهم.

وأشار الأعرج إلى نجاح انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي عقدت في 13 من الشهر الحالي، والإشادة الكبيرة بالاجراءات التي صاحبت سير العملية الانتخابية من كافة المراقبين الدوليين والمحليين، مثمناً دور لجنة الانتخابات المركزية في الإشراف الكامل على الانتخابات.

وأعرب الأعرج عن ارتياحه لنتائج الانتخابات وما أسفرت عنه من انتصار للوجوه الشابة التي ستسهم في ضخ دماء جديدة للبلديات والمجالس القروية تعود بالمنفعة على المجتمع المحلي بشكل عام، ويعزز من دور المشاركة الشبابية واتخاذ القرارات، إلى جانب اصحاب الخبرة والتجارب السابقة في عمل ودور الهيئات المحلية.

وأضاف الأعرج أن الوزارة وبتكليف من مجلس الورزاء ستعمل على تحديد موعد لإجراء الانتخابات التكميلية في (65) هيئة محلية في الضفة الغربية والتي لم تجر فيها الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة، على أن يتم التنسيق بشأن هذه المواعيد مع لجنة الانتخابات المركزية.

وتطرق الأعرج إلى مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية والذي عقد أواسط شهر آذار، واجتماعات الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بقيادة الوزارة، وقيام الفريق باعداد الإطار العام للتنمية الاقتصادية المحلية ليكون مرجع للجميع فيما يتعلق بهذا المجال، بالإضافة إلى تحديد الإطار الزمني لتنفيذ توصيات المؤتمر.

وأكد الأعرج أن الوزارة ستعمل جاهدة وبشكل متواز مع كافة مجالس الهيئات المحلية الجديدة على الإنطلاق نحو التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيعها على تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية تسهم بدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعمل على دعم الهيئات المحلية وزيادة الإيرادات المالية بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتقديم الخدمات بجودة أفضل وبأقل التكاليف.

وتطرق الأعرج إلى قيام الوزارة بإعداد مسودة الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية 2017-2019 ، وجرى استعراض الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها والسياسات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى أبرز النشاطات والتدخلات التي ستسهم في تحقيقها، والتي تسنجم تماما مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا"، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمدها بشكلها النهائي من أجل إقرارها.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة ستكثف من جهودها للعمل في المناطق المسماة "ج" بالشراكة مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل ضمان تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتحسينها والتخفيف عليهم.

بدورهم، قدم ممثلي الدول والجهات المانحة الشريكة التبريكات والتهاني للوزير الأعرج على نجاح انتخابات الهيئات المحلية دون تسجيل أي خروقات تذكر، واعتبروها نموذج يقتدى به إقليميا ودولياً.

هذا وجرى استعراض خطة عمل الدول والجهات الشريكة والمانحة لقطاع الحكم المحلي للعمل خلال الأعوام المقبلة والتي ستحدد محاور التدخلات لكل شريك للوزارة انسجاما مع الخطة التنفيذية للوزارة.