حملة أحلى الأوقات
الرئيسية / محليات / الهيئة المستقلة تطلق فيلما استقصائيا بعنوان  “الشر من شرارة” حول فوضى السلاح 

الهيئة المستقلة تطلق فيلما استقصائيا بعنوان  “الشر من شرارة” حول فوضى السلاح 

رام الله /PNN/ صوت الرصاص بات أمرا اعتياديا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وخصوصا في جبلي جوهر وأبو سنينة.

الحاج نعمان دعنا الذي يعيش في بيت ملاصق لمستوطنة كريات أربع، قرر الرحيل مع مئة وعشرين فردا من عائلته إلى منطقة أخرى داخل الضفة الغربية، بسبب إطلاق الرصاص على منزله بشكل متكرر، هذه المرة ليس من قبل المستوطنين، بل خارجين عن القانون من أبناء جلدته على خلفية شجار، بيته مطرّز بالرصاص، ومنازل المستوطنين المجاورة سليمة وآمنة، لم تصبها حتى طلقة واحدة.

وقال الحاج دعنا في حديث مع الصحفي نزار حبش من تلفزيون وطن لا أريد البقاء هنا أنا وكل أفراد عائلتي، أبلغنا محافظة الخليل لاستلام المنازل.. نريد الرحيل، مردفا: نريد استئجار أو شراء منازل في أي منطقة أخرى لمجرد الابتعاد من هنا.

وأضاف: طالبنا من الشرطة الفلسطينية والأمن الوقائي بإنقاذنا، وكان الرد دائما إن هذه منطقة “سي” هم غير مسؤولين عنها ولا يستيطعون دخولها.

ليس بعيدا عن منزل عائلة دعنا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما زالت آثار الرصاص ظاهرة داخل ملحمة العويوي والمحال المجاورة، الرصاص قتل المواطن نائل العويوي الذي يبلغ ثمانية واربعين عاما بعيارات نارية في الظهر والرقبة مع بداية العام 2020، على خلفية أسباب لم تعرف بعد بحسب عائلة المغدور.

وقال سامر العويوي شقيق المغدور: قاصدين باب ربنا.. قاعدين في محلنا منشتغل، فاقتحمت المنطقة جماعة مسلحة تتكون من 15 فردا وأخذوا يطلقون الرصاص على المحال التجارية حيث أصيب أخي وانتقل إلى رحمته تعالى.

وتابع: لو الموضوع قصة تنظميات ليست على مزاج السلطة وكان مطلقو الرصاص في تل أبيب سيحضرونهم ويعتقلونهم فما بالك وهم في وسط الخليل! والأدهى أنهم يعرفون مطلقي الرصاص بالأسماء والأسلحة التي بحوزتهم ومصدر الذخائر، ولا يحركون ساكنا اتجاههم، متسائلا: لماذا السكوت عنهم؟
جهات أمنية ورجال إصلاح ومواطنون أكدوا لـوطن للأنباء أن تجارة السلاح رائجة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل عبر تجار فلسطينيين معروفين لدى الكثيرين، يأتون من داخل الخط الأخضر لبيع الأسلحة دون حسيب أو رقيب.

وقال رجل الإصلاح عبد الوهاب غيث: لا يوجد لنا حدود سوى مع دولة الاحتلال.. على مستوى أطفال عمر الواحد منهم 15 عاما تجده مسلح، بعد قيامه بجمعية لجمع النقود اللازمة لشراء قطعة سلاح.

وأضاف: السلاح ظهر في منطقتنا بعد قدوم السلطة، ولدولة الاحتلال أهداف كثيرة وراء ذلك، كونه سلاح غير أمني ومشبوه يستعمل لإطلاق النار في الأفراح والقتال بين العائلات والزعرنه، ويزداد تواجده بيننا يوما بعد آخر.

جنوب مدينة الخليل وتحديدا جبلي جوهر وأبو سنينة حيث الفلتان الأمني الكامل، منطقة مصنفه “سي” وفقا لتقسيمات اتفاقية أوسلو، أي تحت الكاملة للاحتلال، ودخول أجهزة الأمن الفلسطينية إلى هذه المناطق يحتاج الى تنسيق مسبق مع الاحتلال.

“لم نعد نشعر بالأمان”

انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني، لا تعاني منه محافظة الخليل وحدها، هنا في مدينة بيت ساحور، أطلق مجهولون النار على منزل عائلة سعيد للمرة الثانية في غضون شهر واحد خلال العام 2020، بسبب خلاف على قطعة أرض كما تعتقد العائلة.

وقالت ناديا السعيد إحدى ضحايا فوضى السلاح: استيقظنا مرعوبين نصرخ على صوت الرصاص الذي كان يخترق النوافذ والجدران.. لم نكن نعرف كيف نتدارى فالرصاص يحاصرنا ويستهدفنا من جميع الاتجاهات، مردفة: هذا من فلسطينيين مثلنا مثلهم.. يا خسارة النضال والتضحيات التي قدمناها على مدار السنوات السابقة.

وتابعت: زوجي وأبنائي يفكّرون جديا بالرحيل عن البلد، لم نعد نشعر بالأمان، عندما كان جيش الاحتلال يقتحم منازلنا ويطلق علينا الرصاص، كنا في ذلك الوقت نعرف عدونا جيدا، لكن ما يحدث من أبناء جلدتنا غير مبرر وغير معقول على الإطلاق.

وشددت “أنا اليوم أشعر بالخوف على نفسي وزوجي وأبنائي، في أي لحظة نخرج فيها من البيت قد يصيبنا الرصاص”، مناشدةً الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية بضرورة توفير الأمن والحماية.

من جهته، تساءل ابن العائلة سري السعيد قائلا: لماذا هذا الصمت من السلطة الفلسطينية، اذا أحضرت أنا قطعة سلاح يوم غد سيتم اعتقالي على الفور، ولكن البعض يعربدون بأسلحتهم، نريد أن نعرف ما هي المعادلة في البلد.

وتابع: وقت النوم لا نشعر بالأمان ولا نعرف في أي لحظة سيطلق علينا الرصاص، وبالتالي لم نعد نعلم ماذا علينا أن نفعل لأننا فقدنا جميع الحلول، مشددا أن “الحل الوحيد بيد أجهزة الدولة”.

السلاح العشوائي دمرنا..

لا يستخدم السلاح في تصفية الحسابات وترهيب المواطنين فحسب؛ في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله، كانت الشابة مجد البابا ترقب من سطح منزلها زفّة أحد العرسان في المخيم… قتلتها رصاصة طائشة في الرقبة وأصيبت شقيقتها بجروح متوسطة في شهر آب من العام 2020 فتحولت الأفراح إلى أتراح.

وقالت سامية البابا والدة المغدورة: نحن نسكن في الطابق الخامس داخل المخيم، ولم نشارك في العرس أو الزفة، كنا في بيتنا والرصاص أصابنا في مقتل داخل منزلنا.

وتابعت: دخلت الرصاصة في رقبة ابنتي وخرجت من الناحية الأخرى، كما أصيبت أختها برصاصة في يدها.

وتذمرت من واقع انتشار الأسلحة داخل المخيم حيث قالت: السلاح موجود بكثرة وسط فلتان أمني كبير.. نحن متعطشون لحمل السلاح ضد المحتل، لكن عندما حملنا السلاح لم نعرف استخدامه بالشكل والطريقة الصحيحة.
أما هديل البابا شقيقة المغدورة والمصابة برصاصة في اليد، اكتفت بالقول: الرصاص العشوائي دمّر عائلتنا.

“تقصير الأجهزة الأمنية سبب الفوضى”

من وسط الضفة الغربية الى أقصى شمالها، كاد استقبال الأسرى المحررين بإطلاق النار في الهواء أن يؤدي إلى صراع مسلح بين الأجهزة الأمنية ومسلحين من بلدة قباطية جنوب جنين.. في شهر شباط من العام 2020 أزهقت أرواح برئية.. قتل الطفل صلاح زكارنه، الذي يبلغ خمسة عشر ربيعا، أثناء قيام الأجهزة الأمنية بفض حفل استقبال أحد الأسرى المحررين لمنع اطلاق الرصاص في الهواء ومحاولة مصادرة الأسلحة.
وقال محمد زكارنه والد الطفل: “الأجهزة الأمنية تقول إن هناك عرض عسكري سينطلق في استقبال أحد الأسرى المحررين من قبل مسلحي البلدة، ولكن كل يوم هناك عرض عسكري ونعاني من إطلاق يومي للرصاص في البلدة، وبالتالي لماذا لم تدخلوا البلدة الا في هذا اليوم حيث التجمع الكبير استقبالا للأسير، أين أنتم على مدار العام؟”

ودعا زكارنه الأجهزة الأمنية إلى مصادرة جميع الأسلحة من البلدة، مشيرا إلى أن تقصير الأجهزة الأمنية هو سبب الفوضى.

“عادات وتقاليد”

وكانت وطن قد أجرت لقاء مع عدد من مسلحي بلدة قباطية آنذاك، حيث قال أحد المسلحين ردا على سؤال “لماذا تطلقون الرصاص في الهواء؟” قائلا: كان في مناسبات وهذا أمر معروف على مستوى فلسطين والوطن العربي.. هذه عادات وتقاليد وكل المناسبات والأفراح يطلق فيها الرصاص في الهواء.

وعندما قلنا له إن “السلطة تعتبر سلاحكم غير شرعي وتعتبر أن سلاحها الوحيد هو الشرعي” رد قائلا: سلاحنا شرعي وأول الشرعية وأول الرصاص لأن سلاحنا لم يوجه إلى أبناء شعبنا، وفوهته الوحيدة متجهة نحو الاحتلال.

لكن بعض المواطنين من بلدة قباطية كان لهم رأي آخر، حيث قال أحدهم إن السلاح يستخدم فقط في الأعراس والمناسبات، مردفا: السلاح الموجود فقط للعربدة والخاوات، ومن يعمل للوطن إما في المعتقلات أو في السماء.
في حين قال مواطن آخر: يجب اعتقال كل شخص فوق القانون لكن بالحق والقانون ومن دون تمييز، مردفا: لا يجب التغاضي عن المسلحين المدعومين.
في حين دعا آخر الأجهزة الأمنية الى فرض النظام والقانون في أسرع وقت ممكن.

“أكثر من سبعين قتيلا”

وبلغ عدد ضحايا فوضى السلاح والعنف المجتمعي في الضفة وغزة حتى الربع الثالث من العام الفين وعشرين، (71) قتيلا، منهم 18 أنثى و53 ذكرا، على النحو التالي:

– ثمانية وعشرون قتيلا بالأعيرة النارية، منهم عشرون في الضفة الغربية وثماني حالات في قطاع غزة
– أحد عشر قتيلا بالأدوات الحادة ، سبع حالات في الضفة واربع في غزة.
– اثنان وثلاثون قتيلا بظروف غامضة، وتشمل الضرب حتى الموت والحرق والخنق و الانتحار، اثنتان وعشرون حالة في قطاع غزة وعشر حالات في الضفة

وتعقيبا على هذه الأرقام، قال إسلام التميمي مدير دائرة المناصرة والتدريب في “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”: خلال العام 2020 تصاعدت هذه الظاهرة بشكل واضح ومرئي والمواطن بات يرفع صوته رفضا وشجبا لهذه الظاهرة التي تمس حق المواطنين في الحياة وتخطت ذلك إلى الاعتداء على الممتلكات والمحال التجارية والمنشآت وأماكن صمود وتواجد الناس في أكثر من مكان وبقعة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ارتفاع نسبة جرائم القتل بالأسلحة النارية، دفع الرئيس محمود عباس، إلى إصدار قرار بقانون، عدّل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م، حيث غلّظ بموجبه العقوبات على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية، والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون لتصل الى السجن من 5 إلى 15 عاما.

“الخليل في الصدارة”

رئيس النيابة العامة علاء عواد كشف لنا أن “الملفات التي أحيلت للنيابة العامة في عام 2018 والمتعلقة بحيازة سلاح ناري بلغت 1286 ملفا، وفي العام 2019 ارتفعت الى 1590، بنسبة ارتفاع بلغت 24%”.
وأوضح أنه في المقابل ولغاية شهر 10 من العام 2020 ورد النيابة العامة 1256 قضية حيازة سلاح ناري، أُحيل منها للمحاكم 453 ملفا، أي ما نسبته 36 في المئة من إجمالي القضايا الواردة.

وكشف عواد أن أعلى هذه الملفات حول حيازة السلاح الناري تركزت في نيابة الخليل وأقلها في نيابة سلفيت.

الرجوب: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذا التدهور الخطير…

هذا التعديل لن ينهي المشكلة برأي الكثيرين، في ظل اعتراف السلطة بالتقصير في متابعة ظاهرة انتشار الأسلحة غير القانونية للخارجين عن القانون، وملاحقة مطلقي الرصاص.

وقال اللواء أكرم الرجوب محافظ محافظة جنين، إن: لا يوجد مجتمع على وجه الأرض بدون مشكلات وتجاوز للقوانين، ولكن المشكلة لدينا تكمن في المعالجة ونحن المسؤولين عد هذا التدهور الخطير الذي يحدث في مجتمعنا الفلسطيني ولا أحد غيرنا، وأنا أقصد السلطة الفلسطينية.

وتابع: أساليب وطرق معالجتنا هي التي أدت إلى انتشار السلاح وأدت إلى هذه الحالة من التدهور الخطير في المجتمع الفلسطيني، وأنا أقول إن الأوان قد آن لنا كسلطة فلسطينية للبدء بمعالجات صحيحة وننفذ السياسات الأمنية الموجودة أصلا وفرض سيادة النظام والقانون.

“مئة ألف شيكل ثمن قطعة السلاح”

ووفقا لما تسرب لنا من معلومات من جهات أمنية، فإن ثمن قطعة السلاح من نوع أم 16 الأمريكية الصنع داخل الضفة الغربية، تتراوح ما بين ثمانين إلى مئة ألف شيكل، وبالتالي نتساءل من أين يحصل المسلحون على هذه الأسلحة، ومن يدعم شرائها في ظل ارتفاع أسعارها؟!

وفقا للصحافة العبرية، ارتفعت خلال السنوات الماضية عمليات سرقة القواعد العسكرية الاحتلالية.. في شهر أيلول من العام 2010 سُمح بالنشر حول فقدان 38 بندقية من ما يسمى اللواء المركزي 769 في الجليل المحتل، وفي عام 2019 سُمح بالنشر حول فقدان 61 بندقية ام 16 من معسكرين آخرين، فهل تذهب هذه البنادق في نهاية المطاف إلى داخل الضفة الغربية؟ وهل تغمض دولة الاحتلال أعينها عن هذا السلاح لتعزيز الفوضى والفلتان الداخلي، طالما أنه لن يستخدم بوجه أي إسرائيلي؟

وتعليقاً على ما سبق، قال الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، إن: إسرائيل دولة أمنية تقوم على مفهوم الأمن أولا وأخيرا، ولو أرادوا ملاحقة مافيات السلاح لتمنكوا من ذلك بسهولة.

وأضاف: المستوى السياسي في دولة الاحتلال معني بالفوضى داخل الساحة الفلسطينية، في وقت لو عرف الاحتلال أن هذا السلاح سيستخدم ضده في أي وقت من الأوقات سيهدم أي منطقة من أجل مصادرتها والحصول عليها.

“العسكري غير محمي”

لكن في مقابل كل ذلك، فإن بعض مطلقي الرصاص هم من أفراد ومنتسبي الأجهزة الأمنية، أو من أبناء فتح في الضفة أو حماس في غزة، وما نراه خلال استقبال الأسرى المحررين من الفصيلين من إطلاق للرصاص في الهواء خير مثال على ذلك، وبسلاح مسجّل لدى السلطة.

وحول هذه القضية، قال اللواء أكرم الرجوب إن أفراد الأجهزة الأمنية الذين يمارسون هذا السلوك معروفين ولا يتجاوزون النصف في المئة، داعيا إلى محاكمتهم وطردهم على الفور من الأجهزة الأمنية.

وشدد محافظ جنين قائلا: يجب أن يصادر سلاحهم.. لا تقنعني أن أحدا في ظهرهم والقضية تقاعس في التنفيذ.. الأمن لا يهاب أحدا من هؤلاء الزعران، لذلك الموضوع يحتاج إلى إرادة وقرار.

من جهته، رد اللواء عدنان الضميري على ذات القضية قائلا: هناك أفراد من الأجهزة الأمنية دخل السجون وهناك حاليا محاكمات عسكرية لعسكريين استعملوا سلاحهم بطريقة مخالفة للقانون وهم قلة.

وشدد الضميري أن العسكري غير محمي وغير العسكري أيضا غير محمي، فإذا أطلقوا النار في مناسبات، ومهما كانت رتبتهم أؤكد لكم بقرار الرئيس محمود عباس بأننا سنطبق عليهم القانون، وهذا قرار واضح وصريح من القائد الأعلى لقوى الأمن وعلينا تنفيذه.

مبادرات ذاتية..

عدم قدرة السلطة على فرض النظام والقانون لغاية اللحظة في العديد من المناطق داخل الضفة الغربية لأسباب متعددة، دفع مجموعة من شباب المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل الى تأسيس “رابطة شباب المنطقة الجنوبية” لمحاولة حل النزاعات الداخلية قبل تفاقمها.

وقال عضو رابطة شباب المنطقة الجنوبية زيد الرجبي: نحن مجموعة من الشبان تضم معظم العائلات في المنطقة الجنوبية وعائلات من بقية الخليل، فور وقوع أي مشكلة نرسل مسجات عاجلة على مجموعة خاصة على الواتساب ونتدخل بشكل فوري ونحاول بكل قوانا وعلاقاتنا أن نحل المشكلات حتى في ظل إطلاق الرصاص والاشتباكات.
وأكد أن الرابطة نجحت في حل عدد كبير من المشكلات العائلية التي وقعت قبل سيل الدماء في ظل غياب أي تواجد فعلي للسلطة في المنطقة.

حملات مضادة..

لم يتوقف الأمر على مبادرات شبابية هنا وهناك، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وفي محاولة للضغط باتجاه وقف ظاهرة السلاح العشوائي في مجتمعنا أطلقت حملة لتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي للحد من فوضى السلاح وأخذ القانون باليد.

وقال مدير عام الهيئة د. عمار الدويك: قضية فوضى السلاح أثارتها الهيئة بشكل كبير مؤخرا، سواء في الإعلام أو داخل المستوى الرسمي، ونجد تجاوبا في هذا الشأن من قبل السلطة، خصوصا بعد صدور القرار بقانون من قبل الرئيس وتغليظ العقوبات على حيازة السلاح والاتجار به، وأيضاً التعليمات التي صدرت من وزير الداخلية د. محمد اشتية إلى الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات ضد الأسلحة غير المشروعة وخصوصا المستخدمة في المناسبات.

وأضاف: طالبنا أيضا بأن يكون هناك إحالة لجميع حالات ضبط الأسلحة الى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات حسب المقتضى القانوني حسب الأصول، إذ نلاحظ أن الكثير من حالات ضبط الأسلحة تتم خارج إطار العملية القضائية ولا يتم إحالة الأسلحة إلى النيابة، ويقتصر الأمر على مصادرة السلاح.

وتابع قائلا: هذا له عدة أسباب من بينها أن المعتقل يحمل هوية زرقاء، والمشكلة أن كثير من تجار الأسلحة يحملون الهوية الإسرائيلية، لذلك بدأنا بحوار جاد مع المؤسسة القضائية والأمنية وهناك استجابة ايجابية في هذا الشأن.
وشدد أن المطلوب عمل جاد ومستمر ومتواصل من الأجهزة الأمنية للقضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة العشوائية وليس حملات هنا وهناك على فترات زمنية متباعدة.

وفي السياق ذاته، قال مدير دائرة التدريب والمناصرة في الهيئة اسلام التميمي إن “الهيئة قامت بمجموعة من ورشات العمل مع العديد من المستويات الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية باتجاه مناشقة هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها المدمرة”.

وأشار الى أن الهيئة من خلال الورشات خرجت بتوصيات كثيرة، من ضمنها التوقيع على ميثاق شرف، ورفع توصيات للمستوى الرسمي وقادة الأجهزة الأمنية بتشديد العقوبات والعمل المستمر لتطويقها وإنهائها..

وأمام كل ما سبق، نتساءل.. هل ستبقى ظاهرة العشوائي تحصد أرواحا برئية أم ستقف الجهات المسؤولة عند مسؤولياتها وتضع حدا لجميع مظاهر الفوضى لتعزيز السلم الأهلي وحماية المواطنين بفرض النظام والقانون.

شركة كهرباء القدس