حملة ع كيفك
الرئيسية / قالت أسرائيل / “الزراعة الإسرائيلية” تسلّم أراض بالضفة لجمعيات استيطانية وتمولها

“الزراعة الإسرائيلية” تسلّم أراض بالضفة لجمعيات استيطانية وتمولها

الداخل المحتل/PNN- قالت وزارة الزراعة الإسرائيلية إنها سلمت 8500 دونم لإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء استخدامها للزراعة ورعي المواشي، وموّلت ثلاث جمعيات استيطانية – هي: “هشومير يوش”، “كيدما” وكلية تحضيرية للخدمة العسكرية “بيت ياتير”. وجاء ذلك في رد الوزارة على توجه حركة “سلام الآن” إليها حول تمويل جمعيات استيطانية تنشط في حراسة البؤر الاستيطانية العشوائية والتطوع فيها، وفق ما افادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس.

وأصدرت وزارة الزراعة تصاريح تسمح للمستوطنين باستخدام الأراضي، لكن أقيمت فيها مبانٍ من دون تصاريح بناء. وجاء في رد الوزارة أنها موّلت هذه الجمعيات الاستيطانية بمبلغ 3.8 مليون شيكل في العام الماضي، وبمبلغ 3.6 مليون شيكل في العام 2019، وذلك مقابل نشاطها في هذه البؤر الاستيطانية.

ويوجد في الضفة الغربية حاليا عشرات البؤر الاستيطانية التي تستخدم لرعي المواشي. وأقامت الجمعية الاستيطانية “أمَناه” 30 بؤرة استيطانية كهذه على الأقل في السنوات الأخيرة، وفقا لـ”سلام الآن”، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاحتلال والاستيطان.

وتحتل هذه البؤر الاستيطانية مساحات واسعة جدا، بذريعة استخدامها للرعي، وعدد المستوطنين فيها قليل جدا. وحاولت منظمات ونشطاء إسرائيليون يساريون، خلال السنوات الماضية، استيضاح ما إذا تم تخصيص هذه الأراضي لإقامة البؤر الاستيطانية فيها، بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية تصفها من الناحية الرسمية بأنها غير قانونية.

يشار إلى أن الهيئة المسؤولة في إسرائيل عن منح تصاريح الرعي هي سلطة المراعي.

وادعت وزارة الزراعة في ردها أنها جهة تصدر توصيات فقط بما يتعلق بالضفة الغربية، وأن التصريح برعي المواشي يصدر عن مالكي الأراضي. وزعمت الوزارة أن الأراضي المذكورة هي “أراضي دولة” تم تخصيصها لـ”دائرة الاستيطان” أو أراض تديرها “سلطة أراضي إسرائيل”. إلا أن “الإدارة المدنية”، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن المسؤول عن إصدار تصاريح باستخدام الاراضي للرعي هي وزارة الزراعة الإسرائيلية.

لكن بحسب رد وزارة الزراعة، فإن إحدى البؤر الاستيطانية، التي توصف أنها “مزرعة” وتحت مساحة واسعة من الأراضي، هي للمستوطن يهوشفاط تور في البؤرة الاستيطانية “حافات ماعون” في جنوب جبل الخليل، والمقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

و”مزرعة” أخرى كهذه أقامها المستوطن شبتاي كوشيلفسكي، في جنوب جبل الخليل أيضا، وصدرت أوامر هدم المباني فيها. إلا أن كوشيلفسكي، هو المفوض بالتوقيع باسم جمعية “هشومير يوش”، التي حصلت على تمويل من وزارة الزراعة من أجل حراسة “مزرعته”.

و”مزرعة” ثالثة أقامها المستوطن ناتي شوليف في مستوطنة “ألون موريه” قرب نابلس، وأطلق عليها اسم “مزرعة اللوز”، وأقيمت في “أراضي دولة” لكنها امتدت إلى أراضي بملكية فلسطينية خاصة.

و”مزرعة” رابعة، “هار سيناي” (جبل سيناء)، في جنوب جبل الخليل وأقيمت بشكل مخالف لمخطط بناء مستوطنة “سوسيا”. و”مزرعة” خامسة هي “مزرعة نيريا بن بازي” أقيمت شرقي رام الله، وفي أطراف منطقة توصف بأنها “أراضي دولة”. و”مزرعة” سادسة، “تينيه ياروك”، أقيمت في مستوطنة “روتيم” في غور الأردن، وتمت المصادقة عليها بعد إقامتها وبذلك تمت شرعنتها.

وتنشط الجمعيات التي تتلقى تمويلا من وزارة الزراعة في العديد من البؤر الاستيطانية، وبينها بؤر لم تحصل على تصريح رعي مواشي أو زراعة بحسب وزارة الزراعة. إلا أن هذا لم يمنع تمويل الجمعيات الاستيطانية الثلاث بحجة ممارسة نشاطها في البؤر الاستيطانية الست المذكورة فقط.

ودعت “سلام الآن” الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن تقديم الدعم لـ”المزارع” والبؤر الاستيطانية. وقالت الحركة إنه “يصعب فهم سبب سماح وزارة لنفسها بأخذ ملايين الشواقل من أموال الجمهور وإعطائها إلى جمعيات مرتبطة بأنشطة غير قانونية”.

شركة كهرباء القدس