بيت لحم/PNN- يواصل الأسير ماهر الأخرس، اليوم الخميس، يومه الثاني بعد المائة، في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا للإعتقال الإداري وسط مخاوف فلسطينية على حياته.

وأكد نادي الأسير، اليوم الخميس، أن لا حلول جديدة بشأن قضية الأسير الأخرس المضرب عن الطعام لليوم (102) على التوالي، وأن ما يجري بحقه حتى اللحظة بمثابة تصفية وإعدام بطيء ممنهج، تُشارك فيه أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحق الأسير الأخرس ومدته أربعة أشهر، ينتهي في الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلا أن احتمالية تجديده واردة، كونه لم يصدر قرار واضح وملزم بأن يكون هذا الأمر الأخير بحقه، ويبقى قرار المحكمة العليا المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب، ولا يعني إنهاء الاعتقال.

يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز الأسير الأخرس منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في مستشفى "كابلان".

ورفضت المحكمة العليا للاحتلال خلال الفترة الماضية، كافة الالتماسات التي تقدمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الأسير الأخرس وهو أب لستة أبناء، وجه رسالة في يومه الـ(66) للإضراب قال فيها: "شرطي الوحيد الحرية، فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى، وإضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

وإلى جانب الأسير الأخرس، يواصل الأسير محمد الزغير (33 عاماً) من الخليل إضرابه عن الطعام منذ (17) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، علماً أنه معتقل منذ شهر نيسان/ أبريل 2020، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، لممارسة ضغط جدي وفعلي لإنهاء معاناة الأسيرين الأخرس والزغير والإفراج الفوري عنهما، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي يواصل الاحتلال ممارستها بحق المئات من المواطنين الفلسطينيين.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل حتى نهاية شهر أيلول 2020 إلى (350) أسيراً إدارياً.