رام الله/PNN/أطلقت سلطة النقد والاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض "شراكة" وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين، برنامج تعزيز دور المرأة في قطاع الإقراض المتخصص، بافتتاح أولى ورشات عمل البرنامج لمؤسسات الإقراض المتخصص حول "بناء بيانات النوع الاجتماعي".

وحضر الورشة، محافظ سلطة النقد فراس ملحم، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوسف حبش ممثلا عن مجموعة البنك الدولي، ورئيس مجلس إدارة "شراكة" رشا القواسمي، وممثلين عن مؤسسات الإقراض المتخصص، وموظفي قسم الرقابة غير المصرفية في سلطة النقد.

وقال محافظ سلطة النقد: إن إطلاق البرنامج يأتي في سياق العمل على تحقيق أحد أهم أهداف استراتيجية إطار عمل قطاع الإقراض المتخصص 2019-2023 والذي يتمحور حول وصول النساء لما نسبته 50% من مستفيدي قطاع الإقراض المتخصص.

وبين أن نسبة النساء المستفيدات من قطاع الإقراض المتخصص بلغت 34%، وأن 27% من محفظة قطاع الإقراض ممنوحة للنساء، وأن 19% من المستفيدين من صندوق استدامة من النساء، موضحا أنها نسب متواضعة يجب العمل على رفعها خاصة من خلال التسريع في عملية تسجيل المشاريع لدى وزارة الاقتصاد الوطني سيما المشاريع التي تملكها النساء لتمكينهن من الوصول للخدمات المالية والحصول على التمويل عبر مؤسسات الإقراض والمصارف.

وأشاد ملحم بمؤسسات الإقراض المتخصص التسع العاملة في فلسطين وملاءتها المالية، موضحا أنه وبهدف تقليل التكلفة المفروضة على مؤسسات الإقراض واستفادة المواطن من تلك المؤسسات بفوائد تنافسية، تم تعديل قانون سلطة النقد ليتم إقراض مؤسسات الإقراض مباشرة من أموال سلطة النقد.

وأكد أهمية تكثيف جهود الجهات التنظيمية والمؤسسات العاملة في هذا القطاع على وضع الخطط والآليات لتصويب مسار مشاركة المرأة واستفادتها من الخدمات المالية التي يقدمها قطاع الإقراض المتخصص لتحقيق طموح النساء الرياديات وسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة جداً ومتناهية الصغر والصغيرة، وتمكينهن من الانخراط في عملية التنمية الاقتصادية.

من جهتها، أشارت القواسمي إلى أهمية هذا البرنامج في الخروج بسياسات تعمل على تحسين أداء مؤسسات الإقراض المتخصص والوصول في خدماتها المالية لفئات أكبر من المجتمع، وتطوير آليات عملية لتحفيز إشراك النساء في القطاع المالي وتحديد الفجوة الموجودة في أسواق النساء والمساعدة في سد تلك الفجوة عبر تسهيل وصولهن لمصادر التمويل وتعزيز مساهمتهن في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، قال حبش إن الهدف من البرنامج هو تعزيز البنية التحتية اللازمة لتحقيق الشمول المالي للنساء من خلال تطوير مستوى الفهم والمعرفة لاحتياجاتها المالية، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها للنساء بشكل أفضل، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في محافظها.

وتناولت ورشة العمل التي قدمها خبراء من مؤسسة التمويل الدولية أهمية بيانات النوع الاجتماعي في المؤسسات المالية وكيفية بنائها والاستفادة منها، والتحديات المتوقعة أمام تطبيقها.