القدس المحتلة / PNN / قدمت شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية التماسا الى المحكمة العليا ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين الى كنيسة القيامة وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما ينافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة - الستاتيكو - والمواثيق الدولية. وقد مثل الادعاء المحامي الياس خوري و المحامي شادي سمار. وقد تم دحض ادعاء النيابة وحججها الامنية الواهية و تقديم كافة الدلائل من خلال فريق المحامين والتمسك بالحقوق التاريخية والدينية المتوارثة منذ آلاف السنين. وقد تم رفض كافة الاقتراحات للوصول الى اتفاق مع شرطة الاحتلال التي اصرت على ابقاء التقييدات والحواجز. ورفض المدعيين أية مساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية و الوصول الحر الى اماكن العبادة و بدون حواجز او تصاريح. كما تم رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول الى البلدة القديمة عبر الحواجز و بالسماح ل٤٠٠٠ شخص فقط بالوصول الى كنيسة القيامة ومحيطها مع إعطاء الشرطة الحق بإغلاق الحواجز اذا ارتأت ذلك. وقد تمسك المدعين بحقوقهم الاساسية في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية الوصول الى اماكن العبادة والاحتفالات التقليدية في حارة النصارى. ومع هذا الاصرار من قبل المدعين فقد قررت المحكمة تأجيل البت في القرار النهائي حتى الساعات القادمة وسنوافيكم بالقرار عند صدوره. ونعلمكم اننا بصدد مواصلة النضال من خلال كافة المحافل القانونية والدولية وتقديم التقارير المهنية المطلوبة حتى نيل الحقوق الاساسية وحرية العبادة. ودعت الشخصيات والمؤسسات الارثوذكسية كافة المؤمنين والمؤمنات للمشاركة في احتفال سبت النور في مدينة المقدسه حفاظا على حقوق  وهوية و وجود المسيحيين في المدينة التي تتعرض لملاحقات احتلالية.