بيت جالا /PNN / شهدت مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم تطورات دراماتيكية في الساعات الاخيرة على خلفية الازمة المتواصلة بسبب الخلاف على مجلس بلدي المدينة حيث قام العشرات من الشبان الليلة الماضية وفجر اليوم باغلاق شارع السهل الرئيسي بالمدينة إحتجاجا على اعتقال اجهزة الامن ثلاثة شبان في اطار التحقيقات الجارية للاحداث التي شهدتها المدينة الاسبوع الماضي فيما اكدت الفصائل الوطنية رفضها القاطع للتسريبات عن وجود قرار لوزير الحكم المحلي اعتماد جلسة المجلس البلدي الاولى والوحيد التي تم فيها انتخاب عيسى البعبيش رئيسا للمجلس وهو ما اعتبرته الفصائل خيانة للاتفاق الوطني الموقع عليه.
وعلمت شبكة فلسطين الاخبارية PNN انه تم الافراج عن شابين من الشبان الذين تم استدعائهم للتحقيق يوم امس واحتجازهم من قبل الاجهزة الامنية حيث تم الافراج عنهم في ساعات الفجر.
واكدت الفصائل انها تطالب وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتوضيح موقفه من القرار الذي اتخذه المرفوض وطنيا وفصائليا ومجتمعيا موضحة ان لديها خطوات واجراءات مجتمعية وقانونية واحتجاجية حال صدقت التسريبات .
وقالت الفصائل الوطنية في بيان لها انه وفي ضوء التطورات التي واكبت انتخابات مجلس بلدية بيت جالا والتي تمثلت في خيانة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبيع أصوات الناخبين الى كتلة اخرى وفي ضوء قرار وزير الحكم المحلي الذي صادق على جلسة نعتبرها منقوصة وغير شرعية فإن تحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لقرار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح ونعتبره قرارا غير عادل.
واوضحت فصائل العمل الوطني في بيت جالا ان اسباب رفضها القرار انن لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي رافقت انعقاد الجلسة الأولى وما تبعها من حالة فوضى دون ان يتم كتابة محضر الاجتماع ودون التوقيع عليه في نفس الجلسة.
كما اكدت ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار تقديم عيسى القسيس استقالته في نفس الجلسة وقبل ان يجف حبرها ومن ثم قدمها على الهواء مباشرة مقدما اعتذاره عما أقدم عليها وذلك قبل ان تصل نتائج الاجتماع الى وزارة الحكم المحلي ونستغرب ان يثبت محضر الاجتماع ولا تٌثبّت النتائج الأخرى.
واكدت الفصائل ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار ان الفائزين بعضوية المجلس ومنهم عيسى البعابيش انتخبوا وفقا لنظام انتخاب الكتلة (سانت لوغي) وليس الانتخاب الفردي وان الجماهير قد انتخبت الكتلة والبرنامج ولم تنتخب الفرد وبالتالي فانه ليس من حق الفرد ان يقوم بسرقة الأصوات التي انتخبته ويصبها في خدمة كتلة أخرى مقابل اغراءات.
واشارت الفصائل ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الشكوى المقدمة الى وزارة الحكم المحلي من قبل فصائل منظمة التحرير والتي وصلت الى مكتب مديرة المكتب باليد وعبر الفاكس وتشمل كافة الوثائق المطلوبة مستغربة ان يدعي الوزير انها لم تصله.
واشارت الفصائل ان احد اسباب رفضها لقرار وزير الحكم المحلي ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار ان القرار يثبت رئيسا من كتلة حصلت على 1600 صوت بينما ينحي جانبا التحالف الذي حصل على 3000 صوت.
وتسائلت الفصائل عن ديمقراطية شكلية ومشوهة ومعكوسة هذه معتبرة ما جرى انها ديمقراطية الأقلية على الأغلبية واصفة ما جرى ويجري بدينقراطية المال والرشاوي وشراء الذمم.
كما عبرت الفصائل عن الاستغراب بشكل وطريقة تسريب قرارا من مكتب وزير الحكم المحلي موقع من الوزير ولا يحمل ختما او رقما تسلسليا او ختم الوزارة ويصل الى ايدي الكتلة المنافسة قبل ان يصل الى مديرية الحكم المحلي في بيت لحم او الدوائر الرسمية.
واكدت القوى الوطنية تحتفظ بحقها التوجه الى محكمة العدل العليا لإبطال القرار ووقف نتائجه مشيرة الى انه ونظرا للظلم والاجحاف الذي لحق بكتل وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فانها تعلن رفضها القاطع لهذا القرار .
وطالبت الفصائل بتجميد الاعتماد واية إجراءات تتعلق بنقل الصلاحيات والاستلام والتسليم وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما حصل لانها لن تسمح باغتصاب كرسي الرئاسة في البلدية من قبل من اسمتهم بالغدارين معلنة انها تنوي التوجه الى محكمة العدل العليا لتحقيق العدالة وإعادة الأمور الى نصابها.
واكدت الفصائل الوطنية انها تتخذ هذه الخطوات من اجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية ورفضها للديمقراطية التي يدفع ثمنها نقدا كما فال البيان.
