بيت لحم/PNN- استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، اليوم السبت، ورشة عمل وندوة حول قانون الضمان الإجتماعي الذي نظمه مركز ابحاث ودراسات السياسات الاقتصادية ماس.

وفي بداية الجلسة رحب رجا الخالدي مدير معهد “ماس” بالحضور، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار جلسات ولقاءات تهدف للإستماع لمزيد من الملاحظات حول قانون الضمان الإجتماعي.

وأشار الى أن اللقاء في بيت لحم يأتي استكمالا للقاءات عقدت في العديد من المحافظات لأخذ كافة الآراء والملاحظات من تحل تضمينها ضمن مسودة القانون.

وتحدث  وزير العمل نصري أبو جيش عن خطورة الوضع السياسي في ظل هذه الحكومة المجرمة التي تقودها اطراف يمنية متطرفة ترفع من حجم الاستهداف مشددا على اهمية البناء الوحدوي للحفاظ على منجزات شعبنا التي جائت بتضحياته الشهداء والاسرى وصمود شعبنا.

وكشف أبو جيش عن إمكانية البدء التدريجي بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي مع بداية العام المقبل في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN خلال ورشة حوار مفتوح مع الجمهور واطراف معادلة الضمان الإجتماعي ضمن سلسلة ورشات تهدف لأخذ ملاحظات الجميع ليكون القانون الخاص بالضمان الاجتماعي شاملة لكل الاراء الاراء والملاحظات.

وتحدث عن التجارب الأولى التي طرحت في المجلس التشريعي الأول عام 2003 التي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات ثم تجربة المجلس التشريعي 2012، كما تم طرحها قبل عامين مصيفا ان الجميع الجميع وضع ملاحظاته بعد احتجاجات عام 2019 وإتخاذ الرئيس الرئيس وقف التطبيق لحين المراجعة التي تجري منذ ذلك الحين.

وشدد الوزير نصري أو جيش على دور وأهمية بيت لحم التي تتميز بين المحافظات الفلسطينية التي تم فيها سابقا اللقاءات من أجل الإستماع للملاحظات والتداخلات، مؤكدا أن هناك من يدعم بشكل كامل القانون وهناك من يدعم بملاحظات  وهناك من يرفض بشكل كامل لكن من غير المقبول فرض أي رأي على الجموع وعلى شعبنا.

واكد وزير العمل اننا هنا اليوم لاننا نريد حوار جدي نسمع ملاحظات على مسودة القانون حتى نصل لتوافق واغلبية جامعة لاقناع الجزء الاكبر من الناس باهمية قانون الضمان مع التاكيد على الجاهزية للتعديل بما يتلائم مع القوانين وبما لا يهدد العدالة بين اطراف الانتاج الثلاث.  

بدوره، قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد بعد ترحيبه بالوزير نصري أبو جيش ورئيس إتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وكافة الخبراء، مشددا على أهمية اللقاء بهدف تطوير وتعزيز فكر  الحوار من أجل تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع من خلال النقاش الذي يقوم على قبول البعض بما يوصلنا للمصلحة العامة.

وأشار حميد الى أن الوضع الحالي خطير لذلك مطلوب منا جميعا تعزيز ثقافة الحوار وعدم التسرع في إطلاق الأحكام بعيدا عن المواقف وراء هذه الاحكام، مشددا على أن المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية، موضحا أن أية قوانين تطرح هدفها تثبيت واستقرار من أجل تعزيز قدرتنا على الصمود.

كما أشار المحافظ حميد الى أهمية الإنتباه الى أن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لمنع بلورة النظام السياسي الفلسطيني من خلال طمس وقتل فكرة ان يكون للفلسطينيين نظام سياسي او اقتصادي او حتى اجتماعي

وأكد حميد قائلا:" إن بيت لحم المحافظة التي نعتز بها جميعا تجتمع اليوم بهذا الكم من أجل إنجاح فكرة وجود ضمان إجتماعي من خلال الحوا" موضحا أن دول كثيرة تقوم باقرار القوانين وطبقتها من خلال تجربتها وبعد التجربة يمكن التعديل، مشيرا الى أن النموذج الفلسطيني فتح الباب امام الملاحظات على هذا القانون ويجب ان يفتح حتى بعد تطبيق القانون، متمنيا النجاح للحوار اليوم، معربا عن ثقته بأن الجميع يريد الخروج من هذا اللقاء متفقين لأننا جميعا الخير لشعبنا ونريد أن يستفيد أبناء شعبنا لكن من خلال التوافق بين الجميع.

من جهته، رحب الدكتور سمير حزبون بوزير العمل نصري أبو جيش وبالمحافظ حميد، بتأمين إتحاد نقابات عمال فلسطين، مشيرا الى أنه يشارك اليوم باسم إتحاد الغرف التجارية والزراعية الصناعية كأحد أطراف الإنتاج الثلاث في المنظومة الفلسطينية وهم الحكومة والعمال والقطاع الإنتاجي، مشيرا الى أن الغرف التجارية شاركت في كل الحوارات وقامت بتشكيل لجنة خاصة من أجل وضع ملاحظاتها، موضحا أنهم يختلفون مع الحكومة في بعض القضايا، لكنهم لا يختلفون على الضمان الإجتماعي، مشددا على أن لجنة خاصة تم تشكيلها من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم قدمت بعض الملاحظات في هذه الورشة اليوم.

وشدد حزبون على جاهزية القطاع الخاص من أجل دفع ما عليه حتى يحصل من يتقاعد على حقوقه ويعيش حياة كريمة، موضحا أن الضمان الإجتماعي هو ضمان أن كل مواطن يعيش بحرية وكرامة وعدم إحتياج أي جهة.

وشكر حزبون هذا الحضور الكبير والمنظمون وشكر الخبراء من المملكة الأردنية الهاشمية عبر الفيديو كونفرنس، معربا عن أمله بالخروج بالتوصيات المفيدة.

وقال عادل الهودلي عضو اللجنة بدراسة مسودة قانون مشروع الضمان  الاجتماعي من اتحاد الغرف التجارية أحد أهم أطراف المعادلة في قانون الضمان الاجتماعي هو القطاع الخاص الذي اكد في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN انهم قدوا اقتراحات تم تجميعها للجهات القائمة على اعداد القانون املة ان يتم اعتمادها وابرزها من يتولى ادارة مؤسسة الضمان واهمية ان تمون مستقلة وغير مرتبطة بالحكومة لاسباب عديدة.

ممثلي القطاع الاوسع والمستفيد من قانون الضمان وهم ممثلي اتحاد نقابات عمال فلسطين اشاروا الى اهمية الاخذ بالملاحظات التي طرحت سواء في السابق او حاليا مشددين

و تحدث رئيس إتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن تاريخ محافظة بيت لحم النقابي ووجودها في المقدمة، مستذكرا النقابيين جورج حزبون ومحمود أبو عودة ونبيل العزة وتاريخهم في الحركة النقابية.

 وشدد سعد في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN على اهمية هذه اللقاءات بالمحافظات لطرح المسودة الصفرية على مختلف الاطراف فيها مشددين على اهمية تنفيذ حملات مستقبلية بين قطاع العمال لتعريفهم واقناعهم به دون السعي لفرض اي قوانين

وأشار الى أن قانون الضمان تم طرحه وإقراره في المجلس التشريعي عام 2003 تحت عنوان “قانون التأمينات الإجتماعية”، الى جانب قانون العمل حيث أقره الرئيس الراحل أبو عمار، مشددا على أن ما نريده اليوم هو تطوير هذا القانون وصولا لقانون عصري نزيهأ حيث خرجنا في السنوات الأخيرة بقانون بناء على الملاحظات، وتم توضيح الكثير من القضايا، وسنسعى لاقناع الغالبية العظمى من ابناء شعبنا بأهمية الضمان الإجتماعي.

وأشار سعد إلى أنه في السنوات الأخيرة، ومع الأسف كان هناك تشويه للقانون، وبالتالي فإننا موجودون هنا اليوم وفي كل المحافظات سابقا من أجل الخروج بقانون عصري للمستقبل، موضحا أن وجود مؤسسة للضمان يحمي العمال ضمن أنظمة وقوانين تتحدث عن استحقاق لتعزيز حقوق العمال والعاملات والموظفين والعمال.

وأشار الى أن هناك تجارب تدفعنا لوجود قانون الضمان الإجتماعي منها واقع العمال في إسرائيل، حيث أن هناك عمال وجهات تشغلهم يهربون لشركة اسمها “عامتيم”، وهذه الشركة التي تتلاعب بأموال العمال الفلسطينيين التي تبلغ  15 مليار شيكل.

ورحب سعد بالنقابيين والنقابات، معربا عن الأمل أن نخرج بتوصيات تقود لضمان إجتماعي هو حق لكل الفلسطينيين.

المتابعون لموضوع الضمان الاجتماعي فصائليا واعلاميا شددوا على وجود ضبابية في مسالة سن القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي وهذا يؤثر سلبا على نواحي الحياة مشددا على اهمية ايجاد قانون ضمان لدعم الفئات العمالية الكادحة من خلال تبديد المخاوف السابقة عبر الوضوح والشفافية وتعزيز القوانين بما يتناسب مع حاجات العمال

وفي هذا الاطار قال محمد عبد النبي اللحام عضو مجلس ثوري والصحفي فلسطيني ان هاك حاجة لعقد لقاءات اوسع واكثر على مستوى القاعدة بين ممثلي قطاعات العمال و وزارة العمل من اجل اخذ مزيد من الاقتراحات والملاحظات لقطع الطريق على اي جهات تحاول تعطيل اقرار القانون لاهداف سياسية او غيرها وليس لخدمة الجمهور وقطاع العمال.

وعقب تقديم الخبراء رؤيتهم وتوزيع مسودة القانون بنسخة قابلة للتغيير والملاحظات التي تم أخذها من ممثلي مختلف الجهات على الحضور، حيث تم أيضا فتح باب النقاش والحوار من أجل الإستماع لمزيد من أشكال هذا الحوار .

وطرح الحضور تحفظاتهم وآرائهم على مسودة القانون الحالي للضمان الإجتماعي، حيث إتفق على تضمين البنود والملاحظات التي تم طرحها من قبل الجمهور.