رام الله /PNN / نشر موقع رأي اليوم تقريرا قالت فيه ان هناك ثلاث خيارات امام السلطة الفلسطينية للخروج من المأزق السياسي الحالي حيث طالبت الاردن ومصر من الرئيس اتخاذ خطوات اساسية لتعزيز مكانتها.
وبحسب الموقع تمارس الأردن خلف الستار ضغوطا من طراز خاص على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدفعه لاتخاذ 3 خطوات يرى الأردن أنها أساسية ومفصلية تجنبا لانهيار الأوضاع القانونية وترنّح السلطة الفلسطينية وبأسرع توقيت ممكن.
الموقع ادعى ان مُطالبات عمّان للرئيس عباس بعد النظر اليه باعتباره الرمز الأهم للشرعية الفلسطينية تبدأ من تحفيزه وحثه على تنفيذ مصالحة سريعة بين أقطاب حركة فتح واعادة جمع واستقطاب الغاضبين والمطرودين والذين تم اقصاءهم من قادة الحركة.
واشار الموقع ان عمان تعرض بحماس المساعدة على الرئيس عباس تحت عنوان الضرورة الملحّة لحل الخلافات البينية داخل مؤسسات حركة فتح.
ويبدو أن اتصالات تجري بكثافة حاليا من جانب مسئولين أردنيين مع قيادات بارزة في حركة فتح بهدف لفت نظرها إلى ضرورة التوحد والتقارب ثم الوقوف خلف الرئيس محمود عباس في إطار المصالحة الفتحاوية الداخلية التي أصبحت محطّة ضرورية.
الجهد الأردني الملحوظ هنا تُسانده دول عربية أهمها الإمارات ومصر.
وذكرت مصادر مطلعة أن عمّان طلبت من أبو ظبي تحديدا مشاركتها في مشروع سياسي خاص لتوحيد أطر وأقطاب مؤسسات حركة فتح وحل الخلافات.
والتقدير أن الاتصالات التوحيدية تلك تشمل شخصيات فتحاوية بارزة من بينها ناصر القدوة وتوفيق الطيراوي ومحمود العالول وجبريل الرجوب ومحمد دحلان وآخرون.
المطلب الأردني الثاني المُلح في السياق يتمثل في لفت نظر الرئيس محمود عباس إلى أن مشروعه المرتبط بالحكومة الحالية برئاسة الدكتور محمد مصطفى لا يبدو انه يعبر ببساطة في الاقنية الدولية.
والمقترح الأردني- المصري تحديدا هنا هو أن يُبادر عباس وبأسرع وقت بتشكيل حكومة جديدة من كفاءات تكنوقراطية تضم شخصيات ناقدة أو معارضة له ايضا وعلى أساس أن اتخاذ زمام المبادرة بخطوة جريئة من هذا النوع قد يفتح المجال فورا لتحصيل دعم مالي أوروبي وأمريكي لتلك الحكومة الجديدة حيث أن وزارة الدكتور مصطفى وضعها صعب وأخفقت في التسلل الى المجتمع الدولي.
وتُعبّر شخصيات مصرية أيضا بالمقابل عن قناعتها بان وزارة جديدة اكثر قبولا لدى الاقنية الدولية يمكن أن تُساعد في طمأنة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاحقا على مشاريع إعادة الإعمار في غزة.
المطلب الثالث الذي تقترحه عمّان وبسرعة أيضا هو أن الوقت قد حان لكي يحسم الرئيس محمود عباس نفسه ملف خلافته بطريقة لا تثير الجدل وتحسم الخيارات وبعد دراسة متعمقة بمعنى أن لا يترك عباس ملف خليفته للظروف والاعتبارات الوقتية وأن يُبادر لتعيين نائب له بصفته رئيس للسلطة الفلسطينية وليس رئيس لحركة فتح فقط.
ويُراهن الاردن على مبادرات وحراكات من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في الاتجاهات الثلاثة سالفة لذكر باعتبار تلك الخطوات تساهم في تصليب شرعية الرئاسة الفلسطينية.
وتحول دون الاجتهادات وتنهي بعض الملفات العالقة وعلى اساس قناعة أردنية راسخة بأن بقاء وتمكين الرئيس عباس من الثوابت والخطوط الحمراء والقناعة أن النظام الرسمي العربي يجب أن يتدخّل وبقوّة لمنع حكومة اليمين الإسرائيلي من المساس بالشرعية الفلسطينية.
