نابلس /PNN/ تواجه مدينة نابلس تحديات اقتصادية صعبة تهدد مكانتها كمركز رئيسي للصناعة والتجارة والسياحة، ولكن رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المدينة، يعمل أهلها بإصرار ودون كلل لاستعادة دور نابلس الريادي في المشهد الاقتصادي الفلسطيني، ونحو التعافي، خاصة مع التحديات الأمنية والسياسية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في المدينة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة وطن حول ما المطلوب من أجل تحسين البيئة الاقتصادية في نابلس لدعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث شارك في هذا الإستطلاع 3825 متصفحا، ووفقا لنتائج الاستطلاع، حيث أعرب 20 % منهم ان ذلك يمكن ان يتم من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية والبنية التحتية بتقديم حوافز استثمارية مثل تخفيض الضرائب تسهيلات مالية لجذب المستثمرين، فيما اعرب 24 % عن اعتقادهم ان المطلوب دعم ريادة الأعمال والابتكار بإنشاء حاضنة أعمال لتوفير التدريب والتمويل للمشاريع الناشئة ، في حين قال 44 % ان ذلك يحدث من خلال تطوير التمويل مثل توفير برامج تمويل ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع نمو الاقتصادية، بينما قال 12 % أن ذلك يتم من خلال تعزيز الاستقرار والترويج الاقتصادي بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى.

وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني، بشار الصيفي، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مدينة نابلس ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة سنوات طويلة من الحصار والإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت اقتصاد المدينة باعتبارها عاصمة الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح الصيفي أن نابلس تعاني من حصار مشدد، بتطويقها بأكثر من 24 بوابة حديدية عسكرية، إلى جانب الاقتحامات المتكررة التي تهدف إلى إعاقة أي تطور اقتصادي.

واكد الصيفي ان القطاع الخاص استمر في الاستثمار والعمل في نابلس رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية في نابلس، مثل المنطقة الصناعية الشرقية ومنطقة دير شرف، لتكون ركيزة للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن الوزارة تعمل مع مختلف الشركاء لتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني في مواجهة الحصار الإسرائيلي المستمر.

ونوه الصيفي إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، بما في ذلك تطوير القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات، وتقديم خدمات إلكترونية للتجار ورجال الأعمال لتسهيل عملهم في ظل الظروف الحالية.
وبشأن اغلاق الاحتلال للمعابر قال الصيفي ان الآثار السلبية لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الحدودية، خاصة مع الأردن، أدى إلى شبه توقف للحركة التجارية بين البلدين وتكبيد القطاع الخاص الفلسطيني خسائر كبيرة.
وأكد الصيفي وجود تنسيق مع وزارة التجارة الأردنية والجهات الدولية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر، مشيرًا إلى وجود انفراج تدريجي مع دخول بعض الشاحنات المحملة بالزيت للأردن.

وبشأن التعويضات من السلطة جراء ما تعرض له التجار من خسائر، أوضح الصيفي أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات في صرف أي مساعدات او مستحقات نتيجة احتجاز إسرائيل أكثر من 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة، لافتا الى أهمية هذه الأموال لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودفع رواتب الموظفين وتعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
كما أكد أن هناك لجنة متخصصة تعمل مع وزارة الاقتصاد لحصر الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية وتعويض المتضررين في حدود الإمكانيات المتاحة.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، أشار الصيفي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار، وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، مؤكدا على وجود رقابة يومية على الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل الأزمة.
وأعلن الصيفي الانتهاء من المشاورات المتعلقة بإطلاق قانون "إعصار"، والذي هوخطوة هامة لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، موضحا أن القانون سيعزز من قدرة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الصيفي على أهمية وضع خطط لإعادة الإعمار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد انتهاء الحرب.
وفي سياق متصل أكد رئيس بلدية نابلس، حسام الشخشير، أن البلدية تواجه أوضاعًا مالية صعبة بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المدينة، والتي تفاقمت بسبب الإغلاق الأمني المستمر من قبل سلطات الاحتلال، مشددا على أن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها بشكل كامل دون تراجع، وتسعى جاهدة لتجاوز العقبات ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح الشخشير أن البلدية تسعى لجذب الاستثمارات رغم التحديات الكبيرة، خصوصًا في قطاع البناء الذي شهد انخفاضًا كبيرًا أثر على الموارد المالية للبلدية.

وأشار إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، والتعاون مع المؤسسات المحلية، وبناء على ذلك جرى العمل على ترميم البلدة القديمة بالتعاون مع مؤسسات مثل "مؤسسة التعاون" و"صندوق العربي للتنمية في الكويت"، مؤكدا أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جاذبية نابلس للاستثمار والسياحة.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، قال الشخشير إن الإغلاق الأمني أثر بشكل كبير على أصحاب المصالح، خصوصًا المطاعم السياحية، حيث تراجع النشاط السياحي بشكل ملحوظ، مؤكدا أن البلدية تبذل جهودًا للتخفيف من هذه الآثار، من خلال تحسين المرافق العامة والبيئة المحيطة، لكن الإمكانيات المتاحة محدودة.
وأكد الشخشير أن الوضع الحالي يتطلب انتقالًا من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي للخروج من حالة الطوارئ التي أصبحت طويلة الأمد.

وشدد على أهمية التعاون بين البلدية والمؤسسات الرسمية والأهلية في وضع خطط مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم المشاريع التنموية.
وأعرب الشخشير عن تفاؤله بقدرة نابلس على الصمود، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل يوميًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية الطارئة، داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة بين جميع المؤسسات في المدينة لتحويل الأزمات الحالية إلى فرص للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية مستدامة فيها.
وفي ذات السياق أوضح الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، أن الوضع الاقتصادي في المدينة يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن القيود والإجراءات الإسرائيلية، خاصة الحواجز المحيطة بالمدينة، تسببت في تفاقم التراجع الاقتصادي في نابلس مقارنة ببقية محافظات الوطن.

وشدد دويكات على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لإزالة هذه العوائق، ودعا الحكومة الفلسطينية إلى لعب دور أكبر لدعم القطاع الخاص المتضرر.
وأوضح دويكات أن حواجز الاحتلال المحيطة بنابلس شكلت عائقًا رئيسيًا أمام تدفق الزوار من باقي المحافظات ومن الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، مما أدى إلى انخفاض النشاط التجاري بشكل ملحوظ.
ولفت الى ان الغرفة التجارية طالبت الجهات الرسمية بالضغط على المجتمع الدولي من خلال القنوات الدبلوماسية إزالة هذه الحواجز وتعزيز حركة الزوار والتجارة في المدينة.

وأكد دويكات أن جميع القطاعات الاقتصادية في نابلس، بما في ذلك التجارة والصناعة والسياحة، تأثرت بشكل كبير نتيجة الحصار.
وأوضح أن قطاع السياحة وحده شهد انخفاضًا بنسبة تزيد عن 90% في نشاطه، لافتا الى ان الغرفة التجارية تتواصل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتقديم تسهيلات، مثل إعفاءات ضريبية ورسوم، لدعم القطاعات المتضررة، خاصةً أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية.
وفيما يخص القطاع الصناعي، أكد دويكات أن التحديات الأمنية والاقتصادية أثرت على قدرته الإنتاجية، داعيا الحكومة إلى تقديم مزيد من الإعفاءات وتحفيز البنوك على توفير قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج ضمان القروض.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لدعم المنشآت المتعثرة بشكل مؤقت لمساعدتها على التعافي واستئناف أنشطتها.
ولفت دويكات إلى أن نقص السيولة في السوق المحلية يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه نابلس، حيث تعاني المدينة من مستحقات مالية كبيرة لم يتم صرفها من قبل الحكومة، سواء للمشافي أو المقاولين أو الموردين.
وأكد دويكات أن على الحكومة زيادة المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي.
ودعا دويكات البنوك إلى التعاون بشكل أكبر مع المتضررين وتقديم تسهيلات ضمن برامج قروض ميسرة، مطالبا الحكومة بإلغاء كافة الرسوم غير الضرورية في الدوائر الحكومية لدعم القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية.
واشار دويكات إلى أهمية وضع خطط استراتيجية استباقية للتعامل مع الأزمات المستقبلية، داعيا كافة القطاعات والمؤسسات للعمل بشكل مشترك لتخفيف آثار الركود والضغط الاقتصادي على المجتمع الفلسطيني في نابلس وخارجها.
وأنهى دويكات حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الشريكة، لتعزيز صمود نابلس واقتصادها، وضمان استمرار تقديم الدعم للمتضررين وتطوير الاقتصاد المحلي على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المدينة.

من جانبه قال عبد الناصر دويكات، مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في نابلس، أن الصناعة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية، وازدادت صعوبة بعد الأحداث الأخيرة، لافتا الى أن حواجز الاحتلال تسببت في ارتفاع تكاليف النقل بنسبة وصلت إلى 16%، والتأخيرات في مرور الشاحنات أدت إلى خسائر كبيرة للشركات الفلسطينية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى رضا الزبائن.
كما أشار إلى أن أكثر من 90 مليون ساعة عمل قد ضاعت بسبب الحواجز، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد.
وأضاف أن الإغلاق المستمر للمعبر مع الاردن، والذي تجاوز 70 يومًا، ألحق أضرارًا كبيرة بالتجار والشركات، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد لها تاريخ صلاحية محدد، مما أدى إلى تكبد خسائر مالية كبيرة.
وأشار دويكات إلى أن الحلول الاستراتيجية تتطلب تدخل الحكومة والمؤسسات الكبيرة، ولكن هناك أيضًا حلول سريعة يمكن تطبيقها من قبل الغرف التجارية والبلديات، مثل تخفيض رسوم الانتساب والتراخيص، وتقديم التمويل للشركات المتعثرة، ودعمها لاستعادة نشاطها الاقتصادي.
من جانبه أوضح هاني الجابي، أحد ممثلي قطاع المطاعم والسياحة في نابلس،  ان الأوضاع التي يعيشها هذا القطاع الحيوي في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أنه يواجه أزمات متراكمة منذ جائحة كورونا وحتى اليوم.
وأوضح الجابي أن قطاع السياحة، الذي يُعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في نابلس بات يعاني من فقدان الثقة، سواء من المستثمرين أو المواطنين.

واكد الجابي ان قطاع السياحة لا يطالب بالدعم المالي بقدر ما يطالب بتنظيم الأوضاع ووضع خطط واضحة لتجاوز الأزمات المتلاحقة، مشددًا على أن المؤسسات يمكنها تقديم الكثير حتى بموارد محدودة إذا توفرت الإرادة والتخطيط السليم.
وأوضح الجابي أن المطاعم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع الهائل في تكاليف المواد الأساسية والضرائب والرسوم، بما في ذلك التأمينات، مشيرا الى أهمية وجود خطة طوارئ واضحة من قبل الحكومة لتسيير الأمور في ظل الأزمات زاد من تعقيد الوضع.
وأضاف "نحن بحاجة إلى خطة طوارئ لكل مدينة، تقودها المحافظة بالتعاون مع المؤسسات المحلية، لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة".
وطالب الجابي الحكومة والبلديات بتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مثل نظافة الشوارع، وتوفير بيئة مريحة للمواطنين، وضمان استقرار الأسعار عبر الرقابة الفعّالة.
فيما أكد طلحة مشايخ، المدير الإداري لمستشفى الاتحاد النسائي في نابلس، أن القطاع الصحي يعاني من تحديات كبيرة في ظل أوضاع الحرب، مشيرًا إلى أن التحويلات الحكومية تُشكّل ما بين 35% إلى 40% من دخل المستشفى، مما يجعلها عنصرًا حيويًا لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.

ولفت الى أن عدم الالتزام بدفع مستحقات التحويلات الحكومية يُؤثر بشكل كبير على ميزانية المستشفى، خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تشمل شراء المعدات والمستلزمات الصحية، ودفع رواتب وأجور العاملين.
وقال: "أي تأخير أو عجز في هذه التحويلات يؤثر بشكل مباشر وكبير على قدرتنا على تقديم الخدمات الصحية بكفاءة".
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بعد أحداث 7 أكتوبر، زادت من الأعباء على القطاع الصحي، حيث ازدادت النفقات والتحديات المالية، مما زاد من العجز المالي للمستشفى.
وأشار مشايخ إلى ضرورة الدعم الحكومي للقطاع الصحي من اجل ضمان استقراره، نظرًا لتأثيره المباشر على الصحة العامة.
واكد على ضرورة وضع خطط فاعلة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تعمل في ظل الظروف الصعبة.

فيما أكد مجدي البزرة، نقيب الصاغة والمجوهرات في محافظة نابلس وعضو مجلس إدارة في غرفة التجارة والصناعة بنابلس، أن المدينة تعاني من حصار خانق فرضه الاحتلال منذ أكثر من أربع سنوات، تفاقم بشكل كبير بعد أحداث 7 أكتوبر.
وأشار البزري إلى أنه تم إطلاق مبادرة "يلا على نابلس"، بالتعاون مع مؤسسات المحافظة، وعلى رأسها المحافظة ووزارة الاقتصاد والبلدية والشرطة، وقد نجحت في جذب الزوار إلى المدينة لتعزيز الحركة الاقتصادية.
وقال: "استطعنا خلال يوم واحد إدخال 500 سيارة و30 باص إلى نابلس، وكنا قبل ذلك عقدنا اجتماعات مع 19 مجلسًا محليًا لتنسيق الجهود ودعم الاقتصاد المحلي".
وأكد البزرة أن الحواجز الإسرائيلية المستمرة هي المعيق الأكبر أمام هذه الجهود، حيث تتسبب في تعطيل حركة المواطنين والبضائع، وتزيد من صعوبة استعادة النشاط الاقتصادي بشكل كامل.

وأضاف: "التنسيق مع المؤسسات المحلية يسهم في فتح الحواجز أحيانًا، لكن الاحتلال يعيد إغلاقها بعد ساعات، مما يعيق تحقيق الأهداف" مشددا على أهمية الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلول تنهي هذا الحصار.
واكد أن نابلس تحتاج إلى دعم مستمر ومبادرات فعالة للتغلب على التحديات والظروف الحالية.
فيما قال بشير حنني، صاحب شركة "براذرز" للمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة في نابلس، أن قطاع المقاولات في المدينة يواجه العديد من التحديات، أبرزها شح العطاءات من الجهات المانحة وعدم توفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وأوضح حنني أن هذه المشكلة تتفاقم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها القطاع، لا سيما في ظل الحرب المستمرة والحصار المفروض على المدينة.

وأشار حنني إلى أن نقص العطاءات من الدول المانحة يؤثر بشكل كبير على قدرة شركات المقاولات على العمل وتنفيذ المشاريع، مما يخلق حالة من الركود في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق آخر، تحدث حنني عن مشكلة أخرى تتعلق بجميع القطاعات الاقتصادية في نابلس، وهي عدم العدالة في التنافس بين المناطق، لافتا الى أن بعض المناطق في نابلس تبقى مغلقة تمامًا بسبب الحواجز، بينما تعمل مناطق أخرى بشكل مفتوح، مما يخلق حالة من التفاوت في الفرص بين القطاعات المختلفة، مثل التجارة و الاستيراد والبيع.

فيما أكد إياد الكردي، الذي يعمل في قطاع النقل والمواصلات، أن مدينة نابلس تواجه تحديات كبيرة بسبب الحصار والحرب المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد بشكل عام، مشددا على أن إرادة المجتمع المحلي والمؤسسات التجارية التي تساهم في استمرارية عجلة الحياة الاقتصادية.
وقال الكردي: "الحرب تؤثر على كل القطاعات، بما في ذلك النقل والمواصلات، حيث يعاني المواطنون والتجار من صعوبة التنقل عبر الحواجز، إلا أن الجميع يحاول التكيف مع الظروف والتعايش معها".
وأضاف أن المؤسسات والوزارات المحلية تعمل بكل جهد رغم هذه الصعوبات، مؤكداً أن غرفة تجارة نابلس تواصل دورها في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية.
وأشار الكردي إلى المبادرات التي أطلقتها الغرفة التجارية، مثل مبادرة "يلا على نابلس"، التي تهدف إلى جذب الزوار وتحريك الاقتصاد المحلي، حيث قامت الغرفة التجارية بهذه المبادرة مع عدد من المؤسسات في نابلس  وبالتواصل مع عناوين محددة في  القرى  والمدن المحيطة  المدينة، من مناطق الداخل الفلسطيني لزيارة نابلس وقامت بتوفير المواصلات لهم وتشجيعهم بالتسوق في المدينة.