تل بيب - PNN - أعلنت إسرائيل تمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة شهرين فقط، في خطوة وُصفت بالمؤقتة، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية ومالية في حال عدم التمديد لفترة أطول.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا القرار في إطار استمرار العمل بالترتيبات المالية القائمة بين الجانبين، والتي تتيح تنفيذ التحويلات المالية والتعاملات البنكية الأساسية، بما في ذلك المقاصة ورواتب الموظفين والمعاملات التجارية.

ويثير التمديد القصير مخاوف لدى الأوساط الاقتصادية الفلسطينية من حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي، في ظل اعتماد القطاع المصرفي الفلسطيني على هذه العلاقة لضمان استمرارية حركة الأموال والالتزامات المالية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن أي وقف أو عدم تجديد للعلاقة المصرفية قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني، ويؤدي إلى تعقيد المعاملات التجارية والمالية، وزيادة الضغوط على المواطنين والقطاع الخاص