القدس - PNN - يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تعيين ضباط شرطة يوصفون بأنهم موالون له في مناصب مركزية بقيادة الشرطة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبيل جلسة مرتقبة لـالمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماسات تطالب بإقالته من منصبه في 15 نيسان/أبريل المقبل.

ويأتي ذلك في ظل تخوف بن غفير من صدور قرار قضائي قد يوقف إجراءات التعيين، خاصة إذا ما خلص القضاة إلى أنه يُدخل اعتبارات حزبية في قراراته. وبحسب ما نقلته صحيفة هآرتس، فإن الوزير يسعى لتعزيز نفوذه داخل أجهزة الشرطة، لا سيما في مجالات القضاء والادعاء والتحقيقات، في خطوة وصفها ضباط كبار بأنها "انقلاب على النظام داخل الشرطة".

وفي هذا السياق، أبلغ المفتش العام للشرطة، داني ليفي، ضباطاً برتبة عميد بنيته الشروع بجولة تعيينات واسعة تشمل ترقية ضباط برتب مختلفة، داعياً إلى تقديم توصيات بأسماء مرشحين للترقية.

ومن بين المناصب التي يسعى بن غفير للسيطرة عليها، رئيس القسم القضائي في الشرطة (منصب مستحدث)، حيث يُخطط لتعيين عيران نهون فيه، إضافة إلى تعيين مستشاره المقرب دافيد بابلي في منصب المستشار القضائي للشرطة، رغم وجود شكوك حول خبرته.

كما يعمل على إحكام السيطرة على منصب رئيس دائرة الدعاوى في الشرطة، المسؤول عن غالبية لوائح الاتهام، وهو منصب شاغر منذ عدة أشهر، ما يمنحه تأثيراً واسعاً على آليات تقديم الاتهامات.

وفي السياق ذاته، يعتزم بن غفير تعيين ضابط موالٍ له بدلاً من الضابط بوعاز بلات في رئاسة قسم التحقيقات، وهو منصب بالغ الحساسية يملك صلاحيات فتح تحقيقات ضد شخصيات عامة وصحافيين، واتخاذ قرارات تتعلق بحرية التعبير والاحتجاجات.

وحذرت مصادر في الشرطة من أن تعيين شخصية موالية في هذا المنصب قد يؤدي إلى توجيه عمل "قسم التحريض" وفق سياسات الوزير، دون عوائق مهنية.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات ضد بن غفير الأسبوع الماضي، إلا أن الجلسة تأجلت بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى منتصف نيسان/أبريل.

في المقابل، أبدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، دعمها لمطالب إقالة بن غفير، مشيرة إلى تدخله المتكرر في عمل الشرطة والتعيينات، وما يحمله ذلك من مخاطر تسييس الجهاز الأمني.