الداخل المحتل /PNN- يستعد معسكر غادي آيزنكوت لتكثيف تحركاته في الكنيست هذا الأسبوع، عبر التصويت على استبدال رئيسه، أمير أوحانا، وتشكيل لجان لإلغاء تشريعات حكومة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع مفاوضات ائتلافية تشمل لقاءً مرتقبًا بين ممثلي حزبي "يشار" والليكود، وسط مساعٍ لتشكيل حكومة وحدة تبدو فرص التوصل إليها ضئيلة في ظل الخلافات بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، يسعى المعسكر إلى توظيف أغلبيته البرلمانية لتغيير تشريعات أقرتها الحكومة السابقة، فيما أفادت القنوات الإسرائيلية 12 و13 بأن المفاوضات مع الليكود تتواصل رغم الخلافات، وأن آيزنكوت يعتزم عرض انضمام الحزب إلى حكومة يرأسها بنفسه، دون تناوب مع بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يجتمع طاقما التفاوض في "يشار" والليكود، اليوم الأحد، بعد الخلاف الذي أثاره خطاب نتنياهو الأخير في الكنيست. وأعلن "يشار" أن وفده سيضم يوآف هوروفيتس وعضو الكنيست حيلي تروبر، فيما يمثل الليكود رئيس كتلته البرلمانية، أوفير كاتس، والمحامي ميخائيل رابيلو. كما دعا "يشار" الليكود إلى إشراك النائب إليشاع مدان في اللقاء، فيما يؤكد مقربون من آيزنكوت استعدادهم لتقديم تنازلات في ملفات أخرى، لكن "ليس بشأن هوية رئيس الحكومة".

ووفق القناة 13، يدرس "يشار" ترتيبات تتيح لنتنياهو تولي ملفات سياسية ودبلوماسية، وربما تسهيلات تتعلق بمقر إقامته وحراسته وشؤونه الشخصية. كما يعتزم الحزب التواصل مع "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لتوسيع الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو قد جدد دعوته إلى مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة "دون شروط مسبقة"، معتبرًا أن التحديات الأمنية، وخصوصًا ما وصفه بعودة إيران إلى تطوير برنامجها النووي، تستوجب ائتلافًا واسعًا. ودعا إلى تجاوز الخلافات السياسية والتوصل إلى تفاهمات بشأن تجنيد الحريديين.

ورد آيزنكوت بأن دعوة نتنياهو "مناورة إعلامية"، لأن اجتماع طاقمي التفاوض كان مقررًا أصلًا، مشددًا على أن انضمام الليكود إلى حكومة برئاسته مشروط بقبول المبادئ التي حددها والتخلي عن الشركاء المتطرفين، في إشارة إلى "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير.

من جانبه، شكك رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، في جدوى المفاوضات مع نتنياهو، مشددًا على أنه لا يتصور تشكيل حكومة يرأسها مجددًا، ومستحضرًا تجربة آيزنكوت السابقة مع بيني غانتس في التعامل مع رئيس الليكود.

وفي المسار البرلماني، يُتوقع أن يصوت الكنيست الثلاثاء على استبدال أوحانا بالنائب مَتان كاهانا من "يشار". وأفادت القناة 12 بأن نتنياهو يبذل جهودًا لاستمالة "يهدوت هتوراه" للتصويت ضد التعيين، بينما يمتنع الحزب الحريدي عن إعلان موقفه، في انتظار نتائج المفاوضات وما يمكن تحصيله من تعهدات.

واعتبر آيزنكوت أن التصويت سيشكل اختبارًا لجدية دعوات الليكود إلى الوحدة، مطالبًا نوابه بدعم تعيين كاهانا، ومتهمًا نتنياهو بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة ومنع استبدال رئيس الكنيست.

وفي موازاة ذلك، تبدأ اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست، برئاسة روعي فولكمان من "يشار"، الإثنين، إجراءات تشكيل لجان خاصة للدفع بمشاريع قوانين تلغي تشريعات أقرتها الحكومة السابقة.

وتشمل الخطة لجانًا لإلغاء التغييرات في تركيبة لجنة اختيار القضاة وإضعاف مكانة الاستشارة القضائية للحكومة، وإلغاء قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، وقانون تعذر أداء رئيس الحكومة مهامه. ويُبحث أيضًا إلغاء بنود من قانون البث الذي دفع به الوزير السابق شلومو كرعي.

وأعلن "الديمقراطيون" اتفاقًا مع "يشار" على رئاسة لجنة خاصة للشؤون القضائية والدستورية، تتولى تسريع مشاريع إلغاء التشريعات المتعلقة بالقضاء، عبر طلب إعفائها من فترة الانتظار الإلزامية البالغة 45 يومًا. وقال غولان: "سنلغي الانقلاب على نظام الحكم ونعزز الديمقراطية، حتى لا يتكرر ما حدث هنا خلال السنوات الأربع الماضية".

كما تجري مناقشة تشكيل لجنة لمتابعة الميزانية الخمسية للمجتمع العربي، على أن يرأسها نائب من القائمة المشتركة إذا أُقرت إقامتها.

ومن المقرر أن تنتخب لجنة المالية، الإثنين، ليران أفيشار بن حورين من "بياحد" رئيسة لها، قبل بحث التداعيات الاقتصادية لوقف المساعدات الأميركية، ثم تعديلات ميزانية 2026 وتنفيذها.

وتنتخب لجنة الخارجية والأمن المؤقتة أفيغدور ليبرمان رئيسًا لها، قبل عقد جلسة سرية لتلقي إحاطة استخباراتية وبحث تمديد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية. وتناقش الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ التي يجددها الكنيست سنويًا منذ عام 1948.

ووصف ليبرمان رئاسة اللجنة بأنها "ضمانة تمنع تنفيذ خطوات عسكرية لأغراض سياسية"، فيما أكد سعي المعسكر إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات التي سبقت وترافقت مع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.