القدس - PNN - أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، أن التحقيق في شبهات المخالفات الانتخابية لم يتوصل، حتى الآن، إلى أدلة تثبت دفع رشى للناخبين على نطاق من شأنه التأثير على نتائج انتخابات الكنيست، معلنين تحويل تركيز التحقيق إلى شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي وأنشطة تقويضية ذات طابع أمني.
وجاء ذلك في بيان أصدره سولبرغ، الثلاثاء، بموافقة زيني، عقب إطلاعه على نتائج التحقيق الذي بدأه الشاباك بعد الانتخابات، إثر معلومات استخباراتية عُرضت على رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ودفعته إلى إصدار تعليمات بفتح تحقيق لفحص احتمال وجود مخالفات أثرت على نتائج التصويت.
وبحسب البيان، أطلع زيني سولبرغ، مساء الإثنين، على نتائج التحقيق، التي أظهرت وجود شبهات متعددة، إلا أن فحص المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتاحة لم يقدم، في هذه المرحلة، ما يثبت دفع رشى انتخابية بحجم يمكن أن يغير نتائج الانتخابات.
وجاء في البيان أن - فحص مجمل الأدلة والمعلومات الاستخباراتية يثير شبهات عديدة، إلا أنه لا توجد في هذه المرحلة أدلة على دفع رشى انتخابية للناخبين بنطاق قد يؤثر على نتائج الانتخابات -.
وأكد أن التحقيق سيستمر وفق القانون وبصورة مهنية، مع نقل التركيز إلى جوانب ذات طابع أمني أكبر، تتعلق بأنشطة تقويضية واحتمالات تدخل أجنبي، وهي قضايا لا ترتبط مباشرة بالعملية الانتخابية أو بنتائجها.
وشدد سولبرغ على أن قرار فتح التحقيق جاء استجابة للمعلومات الاستخباراتية التي عُرضت عليه عقب الانتخابات، بهدف التحقق من وجود أدلة على أنشطة غير قانونية، ولا سيما شبهات دفع أموال للناخبين مقابل التصويت.
وفي معرض حديثه عن دور الشاباك، أشاد سولبرغ بعمل رئيس الجهاز وعناصره، مؤكداً أنهم تولوا التحقيق بصورة قانونية ومهنية، وداعياً إلى إبقاء الجهاز بعيداً عن التجاذبات السياسية، قائلاً إن الشاباك عمل ويعمل بنزاهة ومهنية ومسؤولية رسمية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستحيل خلال الأسبوع المقبل مجموعة من الشكاوى التي تراكمت لديها إلى الجهات المختصة، للنظر في مدى الحاجة إلى فتح تحقيقات بشأنها، وفق الإجراءات المتبعة في كل دورة انتخابية.
وأكدت اللجنة أنها ستتابع معالجة الشكاوى وضمان استكمال التحقيقات عند الضرورة، لكنها أوضحت أن الفحص الذي أجرته لم يكشف عن مخالفات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
وشددت على ضرورة فحص كل شكوى، وإخضاع الحالات التي تستدعي ذلك للتحقيق والملاحقة القضائية، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الذي أعقب انتخابات الكنيست، على خلفية مزاعم دفع رشى للناخبين والتدخل الأجنبي في التصويت، وهي مزاعم استخدمها معسكر بنيامين نتنياهو للتشكيك في نزاهة الانتخابات، ولا سيما التصويت في المجتمع العربي.
ويشكل إعلان عدم وجود أدلة، حتى الآن، على رشى انتخابية قادرة على تغيير النتائج تطوراً مهماً في مسار التحقيق، مع استمرار فحص الشبهات الأمنية بصورة منفصلة عن مسألة التأثير على نتائج الانتخابات.
وفي تطور متصل، مددت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، بأربعة أيام المهلة المحددة لتقديم الطعون على نتائج انتخابات الكنيست، استجابة لطلب تقدم به حزب الليكود، الذي طالب بتمديد المهلة أسبوعاً، مستنداً إلى ما وصفه بوجود ظروف خاصة واستثنائية.
وطلبت القاضية أوريت بن دورا ليبل من النيابة العامة تقديم ردها على طلب الليكود حتى الأحد المقبل، بعدما كان الموعد القانوني الأصلي لتقديم الطعون ينتهي الأربعاء.
ويعتزم الليكود الطعن في نتائج التصويت بمئات صناديق الاقتراع في عشرات البلدات، استناداً إلى مواد انتخابية حصل عليها من لجنة الانتخابات المركزية، تشمل محاضر وقوائم ناخبين، ويعمل على مقارنتها بإفادات مراقبيه، تمهيداً لإرفاق الطعون برأي خبير بشأن مدى تأثير المخالفات المزعومة على النتائج.
وكان أعضاء في الحزب قد قدموا مئات الشكاوى عقب الانتخابات، إلا أن فحص معظمها أظهر أنها لا تتعلق بمخالفات من شأنها التأثير على عملية التصويت أو نتائجها.