بيت لحم -PNN- قال مدير مركز الاتصال الحكومي د.محمد أبو الرب، إن أزمة الوقود الأخيرة التي شهدتها بعض المحطات في الضفة الغربية لا تعكس نقصًا فعليًا في الكميات، بل تعكس سلوكًا استهلاكيًا مقلقًا لدى المواطنين، نابعا من الخوف والهلع غير المبرر.

وأوضح أبو الرب، في حديثه لـPNN، أن نحو مليون و300 ألف لتر من الوقود دخلت السوق يوم الأحد الماضي، بينما دخل قبلها بيومين ما يقارب مليونين ونصف لتر، مضيفًا أن محطات الوقود كانت تحتوي على حوالي خمسة ملايين لتر عشية اندلاع جولة التصعيد الأخيرة.

وأشار إلى أن المنشآت الصناعية والمصانع والكسارات تملك أيضًا احتياطيات مستقلة من الوقود، نظرًا لطبيعة عملها، مؤكدًا أن ما حدث هو اندفاع غير منطقي من المواطنين نحو المحطات بدافع الخوف من انقطاع محتمل، مستندين إلى مشاهد من قطاع غزة، وهو ما زاد من حدة الأزمة.

وأضاف: “هناك مواطنون لا يحتاجون فعليًا لهذه الكميات من الوقود، ومع ذلك أقبلوا على تعبئة سياراتهم وتخزين البنزين في عبوات، بل وشراء غالونات إضافية، ما تسبب بضغط كبير على السوق”، موضحًا أن هذا السلوك أدى إلى أزمة غير حقيقية.

وحذر أبو الرب من أن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى نتائج خطيرة في حالات الأزمات الحقيقية، إذ يتم استنزاف الموارد على حساب الاحتياج الفعلي للمستشفيات والمخابز وقطاعات الطوارئ، مشددًا على أن الحكومة وهيئة البترول تحتفظ باحتياطي استراتيجي من الوقود والغاز لتلك القطاعات الحيوية فقط.

وأكد أن الإمدادات ما زالت مستمرة، حيث تم توثيق تحرك شاحنات الوقود صباح اليوم الأربعاء، من نقطة التجميع في نعلين باتجاه المحافظات. وقال: “لا يوجد ما يستدعي التخزين المفرط، خصوصًا في ظل انخفاض الحركة داخل المدن بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية”.

ودعا المواطنين إلى الترشيد في الاستهلاك وعدم التسرع في الشراء أو التخزين، لأن ذلك يخلق طلبًا وهميًا لا يعكس الحاجة الحقيقية.

وعن ارتفاع الأسعار، شدد أبو الرب على أن وزارة الاقتصاد الوطني تتابع عن كثب حالات التلاعب وتقوم بمحاسبة المخالفين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي رفع غير قانوني للأسعار من خلال الرقم 129، محذرًا من البلاغات الكيدية التي تعطل عمل الجهات الرقابية.

وختم أبو الرب حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي والتضامن، قائلًا: “في وقت الأزمات، لا يجب أن يكون سلوكنا فرديًا وأنانيًا، بل يجب أن نحافظ على التوازن، ونتعاون لحماية الموارد وضمان وصولها للجميع، خاصة الفئات الأكثر حاجة”.