بيت لحم /PNN- حذرت النقابة العامة للنقل في فلسطين من أن أي رفع أو مساس بأسعار المحروقات، ولا سيما السولار، قد يؤدي إلى توقف قطاع النقل عن العمل، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والأعباء الاقتصادية التي يواجهها السائقون وقطاع النقل منذ سنوات.
وقال رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس عبر شبكة فلسطين الاخبارية PNN في برنامج صباحنا غير ، إن التحذير جاء بعدما وصلت أسعار السولار خلال الفترة الماضية إلى مستويات بات معها قطاع النقل غير قادر على تحمل أعباء إضافية، مشيراً إلى أنه في نهاية شهر آب/أغسطس ظهرت مؤشرات وإشارات إلى احتمال رفع سعر السولار من جانب الاحتلال، الأمر الذي دفع النقابة إلى التحذير من تداعيات أي زيادة جديدة.
وأوضح مياس أن قطاع النقل «لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية» في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، مؤكداً أن السائقين يعانون بشكل كبير نتيجة الأوضاع الراهنة، وأن أي ارتفاع جديد في سعر السولار سيضع القطاع أمام خيار التوقف عن العمل، لعدم وجود قدرة فعلية على استيعاب تكاليف إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتثبيت سعر السولار، مع خفضه بمقدار 17 أغورة، معتبراً أن هذا الانخفاض ليس فارقاً كبيراً بالنسبة للسائقين، كما أنه لن ينعكس بصورة كبيرة على المواطنين، في ظل وصول أسعار وتعرفة المواصلات إلى الحد الأقصى الذي يمكن للمواطن الفلسطيني تحمله.
وأكد رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس أن أي مساس بسعر السولار كان من الممكن أن يؤدي إلى تعطّل قطاع النقل بشكل مباشر، موضحاً أن القطاع لم يعد قادراً على الاستمرار في ظل الأعباء المتراكمة التي يواجهها.
وشدد مياس على أهمية قطاع النقل باعتباره قطاعاً حيوياً للاقتصاد والمجتمع، سواء فيما يتعلق بالنقل العام أو النقل التجاري، مبيناً أن السولار يمثل المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع، وأن ارتفاع تكلفته ينعكس كذلك على القطاعات الصناعية وغيرها من قطاعات العمل المرتبطة بالنقل.
وأضاف رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس ، أن النقابة وجهت تحذيراً واضحاً بضرورة عدم المساس بسعر السولار، بما يضمن استمرار قطاع النقل في أداء عمله، مؤكداً أن أي زيادة جديدة في الأسعار قد تكون لها تداعيات مباشرة على قدرة القطاع على الاستمرار.
وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على تكاليف تشغيل قطاع النقل، أكد رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس ، أن السولار يمثل المشكلة الأساسية لقطاع النقل، وأن أي مساس بسعره " يقفل على قطاع النقل بشكل مباشر"، في إشارة إلى أن القطاع لن يكون قادراً على تحمل الزيادة في تكاليف التشغيل.
وبيّن مياس أن قطاع النقل يعيش منذ نحو ثلاث سنوات ظروفاً صعبة، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وتراجع حركة المواطنين، والإغلاقات، إلى جانب الصعوبات المتزايدة على الطرقات.
وأشار رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس، إلى وجود نحو 1200 بوابة وحاجز في مختلف محافظات الضفة الغربية، الأمر الذي يزيد من معاناة السائقين ويؤثر على حركة النقل والتنقل، لافتاً إلى ما يواجهه السائقون على الطرقات من أزمات مرورية وتأخيرات، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وممارسات الاحتلال.
وأكد علاء مياس رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، أن مجمل هذه الظروف تفرض أعباء إضافية على السائقين وقطاع النقل، الذي يواجه في الوقت نفسه ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة تعويض هذه الزيادة من خلال رفع تعرفة المواصلات، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني.
واوضح رئيس النقابة إلى أن الحفاظ على استقرار أسعار السولار يعد ضرورة لاستمرار قطاع النقل، محذراً من أن تحميل القطاع مزيداً من الأعباء في ظل الظروف الحالية قد يدفعه إلى التوقف عن العمل، بما سينعكس على السائقين والمواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على خدمات النقل.
وأكد رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس ، أن قطاع النقل يواجه ظروفاً صعبة للغاية، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع عانوا خلال السنوات الثلاث الماضية من أعباء كبيرة، إلا أن إصرارهم على الحفاظ على مصدر رزقهم والاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين أسهم في بقاء القطاع منظماً ومستقراً.
وقال إن العاملين في قطاع النقل أصروا على الاستمرار في تقديم خدماتهم للناس رغم الظروف الصعبة، معتبراً أن خدمة المواطنين تمثل واجباً بالنسبة للسائقين، مؤكداً أن قطاع النقل في فلسطين «منظم ومرتب» ولا يشهد حالة من الفوضى التي قد تكون موجودة في أماكن أخرى.
وأوضح علاء مياس رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، أن الحواجز والإغلاقات المنتشرة على الطرقات تفرض أعباء إضافية على السائقين، إذ يضطر السائق في كثير من الأحيان إلى سلوك طرق بديلة وأطول للوصول إلى وجهته وتجنب الحواجز، ما يزيد من المسافة والتكاليف التشغيلية للمركبة.
وأكد أن أسعار النقل الحالية لا تتناسب مع هذه التكاليف، قائلاً إن الفرق الذي يحصل عليه السائق نتيجة سلوك الطرق البديلة لا يغطي حتى تكلفة تشغيل المركبة خلال هذه الرحلات.
وأضاف أن السائق، رغم عدم تغطية التعرفة الحالية لتكاليفه، يصر على مواصلة العمل وخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن أي زيادة بسيطة في أجرة النقل لا تكفي لتعويض التكاليف الإضافية الناجمة عن الطرق الطويلة والظروف الميدانية.
وضرب رئيس النقابة مثالاً على ذلك بالمسافة بين بيت لحم ورام الله، موضحاً أن المواطن يمكن أن يدفع نحو 28 شيقلاً في الظروف الطبيعية، بينما قد ترتفع الأجرة إلى نحو 33 شيقلاً إذا اضطر السائق إلى سلوك طرق أطول لتجنب الحواجز.
وتساءل حول مدى معقولية هذا الفارق في ظل الظروف الحالية، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق فقط بقيمة الزيادة، وإنما بارتفاع تكاليف النقل والتشغيل بشكل عام.
وأشار إلى أن سعر "السيرفيس" في فلسطين يعد من أعلى الأسعار في العالم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السولار وتكاليف تشغيل المركبات، والتي وصفها أيضاً بأنها من بين الأعلى.
وأكد أن هذه المعطيات تجعل السائق أمام أعباء متزايدة، في الوقت الذي لا يستطيع فيه رفع الأجرة بصورة تتناسب فعلياً مع ارتفاع تكاليف التشغيل، نظراً للقدرة المحدودة للمواطنين على تحمل أي زيادات جديدة.
ولفت علاء مياس إلى أنه لم ترد إلى النقابة شكاوى من المواطنين بشأن اضطرار السائقين إلى سلوك الطرق الأطول، مؤكداً أن المواطن يدرك حجم المعاناة التي يعيشها السائق، والمسافات الإضافية التي يضطر إلى قطعها من أجل إيصال الركاب إلى وجهاتهم.
وقال علاء مياس رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، إن هناك نوعاً من التوافق والتفهم المتبادل بين السائقين والمواطنين بشأن هذه الظروف، مؤكداً أن النقابة عندما طالبت بعدم المساس بسعر السولار كانت تدرك في الوقت نفسه صعوبة الظروف المعيشية التي يواجهها المواطن.
وأضاف مياس أن المواطن لا يملك القدرة على تحمل أعباء اقتصادية إضافية، وكذلك السائق، موضحاً أن السائق في النهاية مواطن أيضاً، وأي ارتفاع في التكاليف ينعكس عليه أولاً في منزله وعلى مركبته ومصدر رزقه.
وحول وجود خطة بديلة أو خطة طوارئ بالتنسيق مع الحكومة لمواجهة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات، قال رئيس النقابة إن هناك حالة من الإحباط تجاه الحكومة، خصوصاً في ظل التصريحات المتعلقة بوقف أو تقليص دعم المحروقات.
وأوضح علاء مياس رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، أن ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل يرتبط، من وجهة نظر النقابة، بتوقف أو تقليص الحكومة لدعم المحروقات، معتبراً أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع النقل الذي يقدم خدمات أساسية لجميع المواطنين.
وأكد أن قطاع النقل، سواء العام أو التجاري، يمثل قطاعاً حيوياً وشرياناً أساسياً للحياة، باعتباره حلقة الوصل بين المواطنين والمحافظات، من الخليل إلى جنين وغيرها.
وطالب رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، علاء مياس ، الحكومة بالاستمرار في دعم المحروقات، بما يضمن قدرة قطاع النقل على مواصلة العمل، سواء في مجال النقل العام أو النقل التجاري.
وأوضح علاء مياس أن استمرار الدعم من شأنه أن يخفف الأعباء عن قطاع النقل، وفي الوقت نفسه يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطن الفلسطيني، الذي يعاني بدوره من ظروف اقتصادية صعبة ولا يملك القدرة على تحمل زيادات إضافية في تكاليف التنقل.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وعدم تحميل السائقين خسائر إضافية، أكد أن قطاع النقل لا يملك خيارات كثيرة في هذا المجال سوى قيام الحكومة بدعم المحروقات.
وقال علاء مياس رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، إن دعم المحروقات من شأنه أن يساعد على خفض تكلفة وتسعيرة المواصلات بالنسبة للمواطن، إلى جانب تخفيض الكلفة التشغيلية للمركبات التي لا تزال مرتفعة.
وأشار علاء مياس إلى أن الكلفة التشغيلية للمركبات ما زالت مرتفعة منذ شهر نيسان/أبريل وحتى الآن، رغم التغيرات التي طرأت على سعر السولار.
وأوضح علاء مياس رئيس النقابة العامة للنقل في فلسطين، أن تسعيرة المواصلات ترتفع عند ارتفاع سعر السولار وتنخفض عند انخفاضه، إلا أن الكلفة التشغيلية للمركبة لا تنخفض بالضرورة بالمقدار نفسه، مؤكداً أن السولار يمثل عنصراً واحداً فقط من مجموعة عناصر تعتمد عليها وزارة النقل والمواصلات عند تحديد تسعيرة النقل.
وشدد مياس على أن انخفاض سعر السولار وحده لا يعني انخفاض جميع تكاليف تشغيل المركبة، في ظل استمرار ارتفاع بقية عناصر التشغيل، وهو ما يجعل السائقين أمام فجوة مستمرة بين الإيرادات والتكاليف الفعلية
واختتم رئيس النقابة بالتأكيد على أن استمرار دعم المحروقات يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية قطاع النقل، وضمان قدرته على تقديم الخدمة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والميدانية المتراكمة.
